EN
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، مؤقتا، بناء على التماس قدمه أصحاب الأراضي المقامة عليها المستوطنات، أو ما يطلق عليه قانون "التسوية".
ورد تيار اليمين الإسرائيلي على قرار المحكمة بالشجب، وقال ممثلون عن تيار اليمن إن القرار يضعف سيادة البرلمان. وقال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش، "البيت اليهودي": "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست".
وقالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت على وثائق تدل على أن القاضي نيل هندل أصدر أمس، أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 فبراير ويشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية.
جاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، بحسب سكاي نيوز.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.
