EN 
حرب جديدة بدأت تشنها الإدارة الأمريكية على مصر، في محاولة منها للتمكين من اختطاف القرار المصري وامتطاء السيادة الوطنية ولي ذراعيها؛ حيث أعلنت وكالة رويترز الثلاثاء وفقا لمصدرين مطلعين أن الإدارة الأمريكية قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى؛ لعدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة، بخصوص الحريات المدنية، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة، ولعل هذا القرار الذي يعتبر من ضمن سلسلة القرارات التي تستهدف إخضاع مصر ومحاولة تركيعها يؤكد للجميع بمن فيهم الذين طبلوا وزمروا وهللوا لوصول ترامب لرئاسة أمريكا متوهمين أنه المهدي المنتظر أو الفارس الهمام الذي سيساند مصر ويدعم مواقفها أن الإدارة الأمريكية سواء كانت متمثلة في ترامب أو من سبقوه أو من سيأتون بعده من رؤساء لأمريكا لم ولن يهمهم مصر بل يهمهم فقط إضعافها وتفتيتها وتشتيتها لصالح أمن إسرائيل، فحكام أمريكا ما هم إلا مجموعة من الخفر لإسرائيل، وأي حاكم أمريكي لابد أن يكون الشرطي الأمين في يد الصهيونية العالمية لتحقيق وإنفاذ مخططات إسرائيل في المنطقة والتي من أهمها وأول استراتيجياتها أولوياتها إسقاط الدولة المصرية عبر هدم الجيش المصري وزعزعة الثقة فيه عن طريق أبواق لها في الداخل كالمعارضة غير الوطنية الممولة متمثلة في بعض مراكز وجمعيات حقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدني التي تعد تقارير مضروبة أو مبالغ فيها عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في مصر أو عن طريق الطابور الخامس أو أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.
والحق أقول أن ثورة 30 يونيو 2013 انطلقت للمطالبة بإسقاط الفاشية الدينية والوصاية الأمريكية التي كانت تمارس على الدولة المصرية في الأنظمة السابقة التي أسقطها الشعب المصري، ليكون القرار المصري السياسي حرًا ومتحررًا من هذه الوصاية وفرد العضلات على الدولة المصرية، فمعروف عن أمريكا أنها أكثر دولة تنادي بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وهي تنتهك بلا هوادة حقوق الإنسان ويؤكد على ذلك جرائمها العنصرية بحق المواطنين الأمريكيين السود، وقمعها لتظاهراتهم وسحل واعتقال المتظاهرين وقتل بعضهم بلا رحمة، والجرائم اللإإنسانية البشعة التي ارتكبت في سجن أبو غريب بالعراق الذي تحول في رأي لمجزرة ووكرا تمارس فيه الإدارة الأمريكية كافة انواع الجرائم كالقتل والإغتصاب والتعذيب، وكذلك جرائمها البشعة في جوانتانامو وانتهاك اتفاقيات الأسرى وخلافه، فعندما تتحدث أمريكا عن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية فلا تصدقوها لأنها كبائعة الهوى التي تتحدث عن الشرف أو الشيطان عندما يحدثك عن التوبة وضرورة الرجوع إلى الله والكف عن الذنوب والمعاصي؛ نعم.. كم من دول اسقطتها امريكا وقسمتها وأسقطت جيوشها الوطنية تحت ستار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ والعراق خير دليل لمن يريد أن يتعلم الدرس يعي التاريخ في صدره من الساسة والحكام العرب والشعوب التي يجب أن تفهم ذلك ، فلقد شنت الإدارة الأمريكية بقيادة جورج بوش الذي قام بغزو العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل وأيضا لتنعم العراق بالحرية والديمقراطية ولا يمكن لعاقل أن ينسى خطاب جورج بوش للشعب الأمريكي بعد غزو العراق عندما قال "إخواتي الأمريكان لقد انتهت عمليات القتال الرئيسية في العراق والإنتقال من عهد الديكتاتورية إلى الديمقراطية سيستغرق هذا بعض الوقت ولكن يستحق العناء المبذول وسيستمر تحالفنا إلى ان تنتهي مهمتنا بعدها سنرحل ونترك وراءنا العراق حـــــــــــــــــــراً" والسؤال هنا : أين هي العراق الحر التي تكلم عنها بعد الرحيل والتي سلموها للتنظيمات الإرهابية مثل داعش صنيعتهم تعيث فسادا في العراق وتنهب ثرواتها بالوكالة نيابة عن أمريكا؟!! .
وأتذكر تقريراً حقوقياً كان قد صدر عن منظمة العفو الدولية بعد الحرب على العراق قالت فيه "جوديت اريناس ليشيا المتحدثة باسم المنظمة بالحرف : "أصبنا بخيبة أمل لأن حقوق الإنسان استخدمت كمبرر لشن حرب في العراق والآن يتعرض العراقيون لانتهاكات لحقوق الإنسان" . وبالتالي فإن الحرب على الإرهاب أو حقوق الإنسان والديمقراطية ما هي إلا أدوات ضغط تستخدمها الإدارة الأمريكية لبسط نفوذها في العالم العربي ومصر في محاولة لإسقاط الدول وتفتيتها وتأليب شعوبها ضد الأنظمة القائمة، والمعونة أو المساعدات للدول العربية ما هي إلا رشوة في رأيي للحكومات أو بعض منظمات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان لإنفاذ هذا المخطط الآثم لإسقاط الدولة .
ولقد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخططات إسقاط الدولة المصرية وفي رأيي أن المعونات والمساعدات الأمريكية للحكومة هي جزء خفي ومؤثر لفرض الإدارة الأمريكية سطوتها وإملاءاتها على مصر حكوما وشعبا ، وهو ما يتطلب على الفور رفض هذه المعونات المساعدات المسيسة والمفخخة حفاظا على مصر وكرامة شعبها ولدينا كثير من الآليات التي تغني مصر عن هذه المساعدات مثل الإستخدام الأمثل للموارد المصرية التي لا تتواجد سوى في مصر والتي جعلت ولا تزال تجعل من مصر مطمعا للجميع ، كما أطالب المصريين في الخارج وهم وطنيون حتى النخاع بالوقوف مع مصر ضد هذه الهجمة الأمريكية وتخصيص صندوق خاص لدعم الدولة المصرية لو تبرع فيه كل شخص بـ 50 دولاراً سنوياً فقط ، وعدد المصريين في الخارج يزيد عن ستة ملايين مواطن وبالتالي سيكون ناتج الصندوق سنويا حوالي 300 مليون دولار تخصص لدعم الجيش والشرطة والمشروعات الصغيرة ودعم القرى الفقيرة وخلافه ، كما يجب على الحكومة المصرية لو كان عندها نوعا من الرشد أن لا تعطي الخارج سواء أمريكا أو غيرها مبررا للتدخل في شئون مصر الداخلية بارتكاب بعض التجاوزات والانتهاكات بحق المواطنة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات المدنية ومراكز حقوق الإنسان في مصر، كما أطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر الذي ما زال مثل خيال المآته بل دور ولا تأثير وكذلك منظمات حقوق الغنسان بإصدار كتيب سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في أمريكا يترجم إلى جميع اللغات لفضح ممارسات هذه الدولة أمام العالم وإظهار إزدواجيتها وتناقضاتها.
