الخارجية السورية عقوبات الاتحاد الأوروبى تتعارض مع قواعد القانون الدولى

صرح مصدر مسئول فى وزارة الخارجية السورية بأن حزمة العقوبات التى فرضها الاتحاد الاوروبى ضد سوريا تستهدف الشعب ولقمة عيشه كما تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر على امكانات توفير المتطلبات الاساسية التى يحتاجها.
وقال المصدر فى تصريحات نقلتها وكالة الانباء السورية اليوم" إن اصرار الاتحاد الاوروبى على الاستمرار فى اللجوء الى فرض عقوبات اقتصادية قسرية غير مبررة لا تستند الى أى أساس قانونى او أخلاقى لتعارضها مع قواعد القانون الدولى واعتمادها على معلومات مفبركة لا أساس لها من الصحة يتناقض مع مزاعم الاتحاد ودوله بالحرص على مصالح الشعب السورى فى وقت يتم فيه استهداف هذا المواطن فى مورد رزقه وسبل عيشه ويحوله من مواطن منتج وفاعل الى متلق للمساعدات الانسانية".
وتساءل المصدر كيف يمكن للاتحاد الاوروبى ان يبرر حرصه على السوريين فى وقت يفرض فيه عقوبات تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والنقل والصحة وتمنع اجراء أى تبادلات تستهدف استيراد الاحتياجات الاساسية بما فيها الاجهزة الطبية وأدوية الامراض المستعصية.
واضاف القول إن لجوء الاتحاد الاوروبى لسياسة فرض العقوبات القسرية ضد سوريا هو حلقة مكملة للدعم السياسى والمادى والاعلامى الذى توفره بعض الدول الاوروبية للمجموعات المسلحة التى تستهدف سوريا دولة وشعبا وهو دعم مباشر للاطراف الساعية لاطالة أمد الازمة التى أجمع المجتمع الدولى على تسويتها من خلال الحوار الوطنى بين السوريين بما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدتها وسلامة اراضيها بعيدا عن التدخلات الخارجية التى تسعى لاستغلال الازمة فى تنفيذ مخططات سياسية لاستهداف سوريا وصمودها.
وختم المصدر قائلا "إن سوريا تؤكد أن مثل هذه العقوبات الاحادية اللا أخلاقية لن تؤثر فى ارادة شعب سوريا فى الحفاظ على كرامته ومواقفه وتراثه وأن حكومة الجمهورية العربية السورية ستقوم بواجبها وتحمل مسئولياتها لمواجهة هذه العقوبات اللاانسانية والتغلب عليها.