EN
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دور البرلمان هو التأسيس للدولة القانونية، لنكون أمام دولة حديثة وعصرية والسيادة فيها للقانون،واصفا قانون الإجراءات الجنائية بالدستور الثاني للدولة،لأنه يتعلق بحرية المواطن وضمان هذه الحرية.
وأضاف "أبو شقة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، على قناةten، اليوم الأربعاء،أنه لتحقيق العدالة المنصفة لابد أن نكون أمام نصوص يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة الضمانات الاجرائية الحديثة، وأن نكون أمام عدالة ناجزة لأن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه.
وأكد أن النصوص العقابية في القانون الحالي لا تحقق الغاية من الانضباط في المجتمع،موضحا أن تعديلات أحكام قانون الإجراءات الجنائية ستشمل النصوص الإجرائية والتشريعية.
ونوه بأن موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعديل قانون الإجراءات الجنائية "ليست ضرورة"، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيتوسع في التصالح الجنائي.
وأشار إلى أن قانون العقوبات صدر منذ عام 1937 ولم يتم تعديله منذ ذلك الحين.
