الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تنازلت مصر عن ديونها على العراق ؟


أصبح اتفاق توريد النفط العراقي لمصر نافذا، بموجبه يورد العراق النفط لمصر ويقبض ثمنه كاملا ويضعه في جيوبه.. ولم نسمع كلمة واحدة عن مصير ديون مصر على العراق.

ديون مصر على العراق تقدر بالمليارات الكثيرة.. بعضها لأفراد وبعضها لشركات وأكثرها للحكومة وكلها تعود إلى ما قبل عام 2003. والحق يقال، أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 كانت سياساتها عبقرية وتستحق منح جائزة نوبل في التهرب والمراوغة عن جدارة، والضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، على الأقل فيما يخص ديون الأفراد الفقراء، وليس الحكومة.

المشكلة هنا هي ربط ديون الأفراد بديون الحكومة.. ووضعها الكل في سلة واحدة.. بمنطق إما كل شىء أو لا شىء، وهي نفس السياسة التي انتهجتها حكومات الرئيس الأسبق مبارك وأوصلت المشكلة إلى طريق مسدود، والعراق سعيد بهذا الربط الذي يتيح له كسب المزيد من الوقت.. وطوال 27 سنة يلهث المواطن المغلوب على أمره وراء وهم وسراب، اسمه اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

مصر كان دورها ولا يزال مشرفا مع العراق، لم تترك مناسبة إلا وأكدت وقوفها معه ومساندتها له، وتؤكد له بشكل يومي تقريبا أنها تضع كل إمكاناتها في خدمته، لكن يبدو أنه "حب من طرف واحد"، فالعراق يرمي بملياراته الهائلة يمينا ويسارا.. إلا دفع الديون المصرية.

نعلم أن الديون بين الدول من الأمور السيادية، وكل مواطن محب لبلده يحترم قراراتها السيادية، ومن حق مصر التنازل عن ديونها على أي دولة أو تأجيل المطالبة بها كما تشاء، لكن في هذه الحالة يجب فصل ديون الدولة عن ديون الأفراد البسطاء، لأن الدولة باقية لكن الأفراد يمرضون ويموتون، وهذا السبب المنطقي والإنساني يفرض على الحكومة إما فصل ديون الأفراد عن ديونها وإرغام العراق على دفعها فورا، أو إصدار تعليماتها إلى البنك المركزي ووزارة المالية بدفعها من الخزانة المصرية لحين تحصيلها من الحكومة العراقية بعد عشرات السنين، إن وجدوا ساعتها دولة تسمى العراق.

لا يخفى على أحد أن العراق لن يرى يوم راحة.. قبل انتهاء مشكلة داعش برزت له مشكلة انفصال الأكراد، وبعد الأكراد ستبدأ مشكلة المنطقة الغربية الأكثر خطورة وتعقيدا، ثم مشاكل التركمان والأيزيدين والمسيحيين والشبك... مما يحتم على مصر ابتكار سياسات وطرق جديدة للحصول على مستحقاتها من هذا البلد.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط