EN
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن هناك حالة لوالدة فتاة تقدمت ببلاغ لمديرية الأوقاف بالمحلة لقيام إمام مسجد بتزويج ابنتها وهي قاصر، ويقوم الزوج بالتوقيع على شيكات يتم حفظها لدى المأذون، للاعتراف بالزواج عند بلوغها السن القانونية، وعند بلوغها رفض الزوج الاعتراف بالزواج وطفلهما.
وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن البلاغ كشف عن قيام مأذون المحلة بتزويج 27 فتاة قاصر تتراوح أعمارهن ما بين 12 و16 سنة، وهو ما يعد مخالفا للمواثيق التي وقعت عليها مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانونى يجرم حالات الزواج العرفي.
وأشار إلى أن النيابة الادارية تقدمت بمذكرة الى وزارة العدل والجهات المعنية والمجلس القومي للأمومة والطفولة لاصدار تشريع يجرم زواج القاصرات، مؤكدا أن زواج القاصرات أحد صور الاتجار بالبشر.
