مجلس الدولة يرسل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل للحكومة

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وأحاله لمجلس الوزراء لعرضه على البرلمان وإرساله الى رئاسة الجمهورية لإقراره.

ويمنح مشروع القانون التأمين الصحى لجميع المواطنين مقابل اشتراكات یؤدیها المؤمن علیهم، كما أن الدولة ستنوب عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات، حيث نص مشروع القانون على أن تكون قیمة اشتراك المؤمن علیهم من فئات غیر القادرین (بما فيهم المتعطلین عـن العمل غیر القادرین وغـیر المستحقین أو عن المستنفذین لمدة استحقاق تعویض البطالة) بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن الزوجة غیر العاملة أو التى لیس لها دخل العائل، و2.5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن كل ابن أو معال، و75.0% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا.

وحدد المشروع بقانون قیمة اشتراك نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعیة والأطفال بلا مأوى بواقع 75.0% من الحد الأدنى من الأجورالمعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهریا عن كل فرد

وحدد المشروع مجموعة من المصادر الأخرى لتمويل التأمين الصحى الشامل، حيث یتم تحصیل المبالغ التالیة وهى :

نصف جنیه من قیمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلیة أو أجنبیة الإنتاج، وجنیه واحد یحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السریعة التى تخضع لنظام تحصیل الرسوم، و25 جنیهًا عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة القیادة، و50 جنیهًا عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى سعتها اللتریة على 1,6 لتر أو أقل.

بالاضافة الى تحصيل 100 جنیه عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى تزید سعتها اللتریة على 1,6 لتر، وألف جنیه عند استخراج أو تجدید تراخیص مراكز العلاج والعیادات الطبیة والمستشفیات والصیدلیات، و50% مـن حصیلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة.

وسيتم تحصيل 25 ألف جنیه عند استخراج أو تجدید تراخیص شركات ومصانع الأدویة و50 جنیهًا من قیمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج، و5 جنیهات من قیمة كل متر مربع من (سیرامیك ــ رخام ــ بورسلین ــ جرانیت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج.

واستحدث المشروع بقانون ثلاث هيئات هى التى ستكلف بتطبيقه وهى: هيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويلزم جمیع الجهات المختصة بإمداد الهیئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالبیانات اللازمة عـن الخاضعین لأحكام هذا القانون وتوزیعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهیئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.