EN
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن هيئة الاشراف والرقابة التي تم إنشاؤها مؤخرا ستتولى التأكد والتحقق من توافر المعايير بالمستشفيات التي ستدخل ضمن قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها دخول منظومة قانون تأمين الصحي في حال توافر الشروط اللازمة لها.
وفِي سياق متصل أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد الأشخاص غير القادرين لتحمل تكاليف العلاج.
