EN
أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بتفتيش السجون بصورة دورية مفاجئة، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين احتياطيًا؛ وفقًا لما كفله الدستور والقانون.
وكلف النائب العام، أعضاء النيابة العامة بالاستمرار فى تفعيل السلطات المخولة لهم قانونًا فى تفتيش السجون والأقسام؛فى إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الحريات والضمانات التى قررها الدستور للمواطنين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقام أعضاء النيابة العامة بإجراء تفتيش مفاجئ على باقي السجون التى لم يشملها التفتيش السابق، وعددها 25 سجنًا فى مختلف أنحاء الجمهورية، كماأمر النائب العام بالاستمرار فى تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقي السجون التى لم يتم التفتيش عليها، كما أمر بإخطار الجهات المعنية لتلاقي الملاحظات الواردة تقرير التتفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه.
وكلّف النائب العام أعضاء النيابة العامة، بموالاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية مفاجئة للتحقيق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له والتأكد من توافر الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين احتياطيًا وتوفير سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق البرامج الإصلاحية.
