12 نوفمبر طعن "المحامين" على القيمة المضافة بالدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 12 نوفمبر الجارى لتكون أولي جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضى المحكمة.

ورد الي نقابة المحامين إخطار المحكمة بذلك الي محسن الدمرداش المحامي بالنقض ومدير الشئون القانونية ، مقدم الطعن المقيد برقم 131 لسنة 39 ق دستورية، المقام من سامح عاشور نقيب المحامين ، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين ، وذلك أمام هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.

وكان محسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون ( الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 )، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري جلسة 9 /9 /2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق ، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.