"واشنطن بوست": انقسام حول قرار رفع ميانمار والعراق وأفغانستان من قائمة الدول المجندة للأطفال

سلطت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية الضوء على الانقسام الداخلي بين موظفي وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قرار وزير الخارجية ريكس تيلرسون رفع ثلاث دول من قائمة الولايات المتحدة لمخالفي قانون حظر تجنيد الأطفال.

وقالت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن وزارة الخارجية الأمريكية أيدت قرار وزيرها برفع العراق وميانمار وأفغانستان من القائمة الأمريكية لمخالفي قانون حظر تجنيد الأطفال، وذلك بعد أن كتب مسئولون مستاؤون حيال القرار مذكرة سرية تفيد بانتهاك وزير الخارجية للقانون الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن ادرجت هذه الدول في قائمة أصلية جمعها كبار المسئولين في وزارة الخارجية والسفارات في جميع أنحاء العالم، ومن ثم مررت إلى تيلرسون مع التوصية بإدراجهم على قائمة مخالفي قانون حظر تجنيد الأطفال.

تجدر الاشارة الى انه بموجب قانون حظر تجنيد الأطفال لعام 2008، فان على وزارة الخارجية نشر قائمة بالدول المخالفة سنويا، لحرمانها من الحصول على بعض أنواع المساعدات العسكرية. .. غير أنه عندما صدر التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر في يونيو، كان تيلرسون قد ضرب بالتوصيات عرض الحائط، إذ انخفض عدد الدول المدرجة على القائمة الأصلية من 11 دولة إلى ثمانية فقط.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن قرار تيلرسون دفع مسئولون أمريكيون إلى كتابة مذكرة عبر ما تسمى "قناة المعارضة"، وقد استُحدثت هذه الوسيلة من أيام حرب فيتنام ويُسمح من خلالها للعاملين في وزارة الخارجية المعارضين للسياسة المتبعة والمعتمدة في شأن ما، تقديم تقرير عن ذلك، لافتة إلى أنه تم توجيه هذه المذكرة إلى بريان هوك مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، وعرضت في نهاية المطاف على تيلرسون.

ونقلت (واشنطن بوست) عن مذكرة المعارضة إن هنالك أدلة كافية لضم الدول الثلاث التي رفعها وزير الخارجية الأمريكي من القائمة، ومن الصعب تأييد قرار عدم إدراج هذه الدول إذ أن هذا القرار يخالف القانون.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أمس إن تيلرسون اتخذ قراره بناءً على الجوانب "الفنية" لكل قضية على حدة، موضحة أن ذلك يرجع جزئيا إلى أن عدد الجنود الأطفال الذين تم الإبلاغ عنهم في كل دولة من الدول الثلاث كان منخفضا ولم يتم التحقق منه، مما يدفع إلى الاعتقاد جزئيا بأن هذه الدول تحقق تقدما في مكافحة المشكلة.

وقالت نويرت: ليس هناك أحدا في الحكومة الأمريكية يحب فكرة استخدام الأطفال كجنود، فهذا أمر بغيض.

وفى وقت لاحق لتصريحاتها، أصدرت نويرت بيانا قالت فيه /إن الدول الثمانية المدرجة على القائمة ينطبق عليها كافة المقتضيات القانونية لإدانتهم باستخدام الأطفال كجنود، فيما اعتبر تيلرسون أن الثلاثة الآخرين لم يفعلوا ذلك.

من جهة أخرى، قال مؤلفو مذكرة المعارضة إن قرار رفع العراق وأفغانستان وبورما يضعف مصداقية الولايات المتحدة ويقوض جهود وزارة الخارجية في معالجة هذه القضية، إذ يعتبر قرار تيلرسون مخاطرة بإرسال رسالة إلى السلطات في الدول الثلاث، بأننا كحكومة لسنا مهتمين بالتمسك بالمعايير الدولية، ولا بمساءلة الدول المتهمة بالانتهاكات المستمرة ضد الأطفال بل وأننا على استعداد لإهمال الأسس والمبادئ القانونية التي توجه جهودنا الدبلوماسية.