EN 
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين الأسبوع الجارى يومى الثلاثاء والأربعاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، بهدف القضاء على جشع التجار الذي انتشر مؤخرا عقب تعويم الجنيه وزيادة أسعار السجائر الأخيرة، حيث لا يلتزم التجار بالأسعار الرسمية المعلنة.
وأضاف "السيد"، لـ"صدى البلد"، أن قانون حماية المستهلك يضم عددًا من المواد التي من شأنها الحد من ظاهرة جشع التجار، حيث ينص على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الديني.
كما ينص القانون أيضًا على تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه، ويحظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
ويضاف إلى ذلك إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المستهلك.
