تأجيل محاكمة اثنين من قيادات "الطيران" بتهمة إهدار المال العام لجلسة 3 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية المستشارين هانى برهام وشريف حسن تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدنى فى إحدى قضايا الفساد بقطاع الطيران تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بالقطاع، واتهامهما بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهما بمبلغ 405 ملايين جنيه لجلسة 3 ديسمبر القادم للاطلاع.

وقد حضر المتهمان المخلى سبيلهما داخل قفص الاتهام وهما: محمد فتحى فتح الله رفعت "لواء طيار بالمعاش" وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران "نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى" بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى "سابقا" والثانى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدًا بأموال الجهة التى يعملان بها "شركة ميناء القاهرة الجوى".

وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين، ووجه المستشار كلامه للمتهمين بقوله: ما ردكم فى التهم المنسوبة لكم؟ فردوا "لم يحدث يا فندم".

ثم استمعت المحكمة لطلبات الدفاع الذين طالبوا بتأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق, مشيرين إلى أن المقصود من القضية "التشهير" والانتقام من المتهمين والمقصود فى القضية هنا هو أحمد شفيق وأقروا بأن هناك بطلانًا فى إجراءات أمر الإحالة.

يذكر أن أمر الإحالة حملهما تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضرر مالي قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة "إيجس ريل" على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.

واتضح من التقارير الفنية التى أعدها أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه لا توجد جدوى اقتصادية لهذا القطار، حيث إنه يعمل لمسافة 1800 متر وعدد ركاب الترانزيت الذى يقوم بنقلهم القطار لا يتجاوز ألفى راكب فى الساعة، بينما الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع كانت تتطلب ألا تقل المسافة التى يقطعها القطار عن 2 كيلومتر، وألا يقل تعداد الركاب عن 5 آلاف راكب.