EN
- وزيرة التضامن:
- قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على مبادئ الدستور
- وحدة التدخل السريع ترصد الانتهاكات والتجاوزات في دور الرعاية
- 2.04 ملايين أسرة تحصل على الدعم النقدى «تكافل وكرامة»
- تنفيذ برنامج الألف يوم لرعاية الأمهات والأطفال من سوء التغذية
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن عدد الأسر، التي تم تضمينها في شبكات الأمان الاجتماعي خلال ٣٥ سنة الماضية بلغت ١.٤ مليون أسرة؛ بينما في آخر سنتين فقط نجحنا في تضمين ٢.٠٤ مليون أسرة تحصل على الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وأضافت "والى" فى تصريحات صحفية أن برنامج تكافل وكرامة بلغ في المتوسط عدد المقبولين به 52% من المتقدمين، يقابلهم 48% تم رفضهم ، مشددة على أن هذه النسبة الأخيرة تم العمل على البيانات الخاصة بها وتحليلها ومن خلال ذلك تم تصميم عدد من البرامج التي عملت على توفير التنمية لها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن من البرامج التى تم تصميمها برنامج الألف يوم الذى يوفر التغذية والرعاية الصحية للأم منذ بدء حملها حتى يتم الطفل عامين ويتم التنفيذ بعدد من المحافظات والقرى التي تعانى فيها الأمهات والأطفال من سوء التغذية.
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرتكز على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر.
وأضافت والي في تصريحات عقب مشاركتها في جلسة البرلمان الثانية أمس لاستكمال مناقشة مواد قانون ذوي الإعاقة أن كافة المناقشات التي تمت لإعداد مقترح القانون المقدم من الحكومة يرتكز على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة منذ المراحل الأولى للإعداد، حيث عملت الوزارة على تكثيف جهودها بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة التي بلغت ما يقرب من 25 وزارة وهيئة والمجلس القومي للإعاقة لتقديم مقترحاتهم حيال القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على القنوات الرسمية لاعتماده (مجلس الدولة ومجلس النواب).
أضافت الوزيرة أن الوزارة عقدت 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد القانون على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وخبراء واستشاريين ومهتمين ومتخصصين وقانونيين وكيانات محلية معنية وممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون جاء مؤكدًا بالتحديد على العناصر التالية:
- ما تضمنته مواد الدستور المصري 2014 لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة والتزام الدولة بكافة مؤسساتها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- التأكيد على الحقوق الصحية والتعليمية والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج والسياسات والتزام الجهات المختلفة بذلك.
- التركيز على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والاستقلالية وحصولهم على الخدمات المختلفة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
- التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع والحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن الوزارة استحدثت آلية التدخل السريع لرصد التجاوزات والانتهاكات داخل دور الرعاية.
ناشدت والى فى تصريحات لها المواطنين ضرورة الإبلاغ عن حالات التجاوزات من خلال الخط الساخن لوحدة التدخل السريع وهو01095368111 وكذلك الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439.
وأشارت وزيرة التضامن إلى ان الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية في دور الرعاية الاجتماعية والمتابعة المنتظمة لتنفيذ معايير الجودة التي أقرتها الوزارة.
