EN
قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب سابقا، إن هناك 5 محاور يجب أن يستند إليها البرلمان في التعديلات التي يجريها على قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح سرور في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تلك المحاور هي، أولا تحقيق مزيد من الضمانات للحقوق والحريات، وثانيا تحقيق العدالة الناجزة ، وثالثا احترام حقوق الدفاع وعدم التضحية بها، ورابعا إزالة التعقيدات الإجرائية التي تعطل العدالة وتعطل حقوق الدفاع في نفس الوقت، وخامسا استحداث أنماط جديدة من الإجراءات في ضوء التطور التكنولوجي والعلمي بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
