بعد تصريح "برهامي" بإلغاء مواد الأقباط.. "سلفيو التأسيسية":سنلغي "المساواة بين الرجل والمرأة".. و"الإخوان" يرفضون

سلفيو التأسيسية: سحبنا "توافقنا" مع الكنيسة
"مخيون" : سنلغي "المساواة بين الرجل والمرأة
أرفض تسمية المنسحبين بـ "القوى المدنية"
سنلغي كافة المواد التي أرادها العلمانيون وتوافقنا بشأنها
الإخوان بـ"التأسيسية":لا تراجع عمّا توافقنا عليه مع "الكنيسة والقوى المدنية
رجوع الأقباط لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.. هي المادة التي صرح د. ياسر برهامي النائب الأول للدعوة السلفية بإلغائها و التراجع عنها في الدستور القادم رداً على انسحاب "كنائس مصر الثلاث" من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور و كتابته.
ترى ماهي القواعد التي يسير عليها رموز الإسلام السياسي داخل التأسيسية حال انسحاب أحد الفصائل من التشكيل ، و هل ننتظر أن تلغى كافة الماد المتوافق عليها مع القوى المدنية بعد أن قرروا اتباع ذلك مع الكنيسة ؟!
أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية و القيادي بحزب النور السلفي، على سحب الجمعية للتوافق الذي تم بشأن مواد "الكنيسة" في الدستور الجديد مُصدقاً على تصريحات النائب الأول للدعوة السلفية د. ياسر برهامي بهذا الشأن.
و قال إن هذا القرار جاء في أعقاب انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور و هو ما يعني سحبها للتوافق ذاته الخاص باحتكام الأقباط إلى شرائعهم.
و أوضح في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن هذا الاختيار الذي كان متاحاً للجمعية لاسيما و أنه كان قد تم استحداث مادة جديدة للأقباط في الدستور لم تكن موجودة في أي من دساتير مصر السابقة و أنه ليس من المنطقي بعد هذه الإضافة للأقباط أن ينسحبوا، فكان لزاماً على الجمعية التفكير بإلغاء هذه المادة التي استُحدثت من أجلهم للموائمة و التوافق و لتعميق إحساسهم بالأمان رغم أن مادة الشرية تضمن لهم ذلك بديهياً.
و أضاف: الكنيسة قبل انسحابها واجهتنا بأسبابها التي تتلخص في اعتراضها على المادة 220 و التي كان قد تم التوافق بشأنها منذ فترة طويلة ، و قالوا في تفصيل أسبابهم أن هذه المادة التي تشرح مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" تنتهي إلى احتكام المسيحيين للشريعة"، و أبدى توقعاته بتراجع الكنيسة عن انسحابها.
و عن انسحاب القوى المدنية بالكامل إلى جانب الكنيسة قال عبد المعبود: هم فسروا بعض المواد التي تبدأ في صياغتها بـ "تلتزم الدولة المجتمع بالحفاظ على الآداب العامة و يحدد القانون ذلك" فسروها أنها ستكون وسيلة لابتداع هيئات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" ، و صرح عبد المعبود بأن أحداً لا يرضى و لا يقبل بوجود هذه الهيئة واصفاً تفسيرات القوى المدنية لهذه المادة بالتخوفات و الفزع الذي لا أصل له.
و في السياق ذاته صرح الدكتور يونس مخيون، القيادي بحزب النور وعضو الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور، بأن أعضاء الجمعية بصدد إلغاء المواد الخاصة بالمساواة بن الرجل والمرأة وجميع المواد التي اعترضت عليها في السابق القوى "العلمانية" - بحسب قوله، حيث رفض وصفها بالمدنية.
وأضاف مخيون، في تصريحات خاصة: "نحن كذلك بصدد إعادة المادة الخاصة بعدم جواز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، والمواد الخاصة بالزكاة والتي رفضتها من قبل كلها القوى "العلمانية".
وأشار إلى أن "تصريحات الشيخ ياسر برهامي، نائب الدعوة السلفية وعضو التأسيسية، بشأن التراجع عن احتكام الأقباط إلى شرائعهم بسبب انسحابهم هى تصريحات يتفق عليها جميع الإسلاميين في التأسيسية وليست رأيه وحده ولم يأخذ القرار منفرداً"، مشيراً إلى أن "هذا سيحدث أيضاً مع القوى المدنية وستسقط جميع المواد التي توافقوا مع الإسلاميين بشأنها".
وقال إن "الجمعية بدأت إجراءات تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بحسب اللائحة"، لافتا إلى أنه "ليس مهماً أن يحتوي الاحتياطيون على رموز للكنيسة أو للقوى العلمانية، وأن من خرج وانسحب من محيط التأسيسية لا يحق له التدخل في أعمالها".
ونفى الدكتور محمود غزلان ، عضو الجمعية التأسيسية و المتحدث الإعلامي عن جماعة الإخوان المسلمين، أن تكون الجماعة قد توجهت بدعوى إلى الكنيسة تطلب منها فيها التراجع عن قرار الانسحاب، معبراً عن أمله في أن تسير الأوضاع في هذا الاتجاه.
و قال في تصريح لموقع "صدى البلد" إن الجماعة تختلف شكلاً و موضوعاً مع تصريحات الجبهة السلفية داخل التأسيسية التي تقضي بإلغاء المادة التي تم التوافق عليها مع أقباط مصر بخصوص الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية ، مضيفاً أن ما تم التوافق عليه من مواد مع الأقباط أو القوى المدنية المنسحبة " لن يرجعوا عنها حتى و إن رجع عنها السلفيون".
واستبعد غزلان- فى الوقت نفسه - أن يحدث هذا الخلاف بين الإخوان و السلفيين أزمة من نوع آخر داخل الجمعية تلقي بظلالها على أطراف الإسلام السياسي.