قصة «نادي الأعيان» شكله الإنجليز لإنهاء قوة «الوفد»

بعدما ألقى سعد زغلول أول خطاب له في أول اجتماع بعد تأليف الوفد في 13 يناير 1919 كانت غضبة الملك والإنجليز كبيرة جدًا وبعدها تقدم حسين رشدي باشا باستقالته من الوزارة وهنا برز اسم محمد سعيد باشا الذي كان يطمح في تولي الوزارة.

وفقًا لمؤرخ مصر عبد الرحمن الرافعي في كتابه – ثورة 1919 تاريخ مصر القومي من سنة 1914 إلى سنة 1921 فيذكر أن الوزارة الجديدة لن تكون من نصيب "محمد سعيد باشا" إلا في حال نفذ سيناريو القصر وطالب بوفد ثان يشكله مع الأمير " عمر طوسون" لمواجهة وفد" سعد زغلول" وزملائه، ولكن "محمد سعيد باشا" كان يؤمن بأنه لن يستطيع القيام بذلك إلا بتكوين جماعة قوية من أعيان مصر تستطيع بناء شرعية لهذا الوفد الثاني المواجه لوفد سعد زغلول ومن ثم طرأت في ذهنه فكرة "نادي الأعيان" الذين دعاهم لقصره بالقاهرة.

هنا اقترح أحد هؤلاء الأعيان على "محمد سعيد باشا" اسم "أبو زيد بك علي" عين أعيان دير مواس ليكون واحدًا من أهم أعضاء نادي الأعيان ضد سعد زغلول، لكن "أبو زيد بك علي" رفض أن يكون عضوًا في نادي الأعيان لأنه أحد المؤيدين لسعد زغلول ومن أهم أعيان مصر الذين قاموا بعمل توكيلات له خاصة.

كان قصر " أبو زيد بك علي" في دير مواس بمثابة مركز سياسي لتوعية الناس وتأييدًا لسعد زغلول ورفاقه بل وضد الوفد الثاني الذي يقوده محمد سعيد باشا وعمر طوسون باشا بحضور أبو المجد أفندي محمد الناظر نائب المأمور ومصطفى أفندي ملاحظ بوليس دير مواس مما أثار حفيظة محمد سعيد باشا، وكل أعضاء نادي الأعيان الذي تم تشكيله وأعضائه كنوع من الثورة المضادة.

اعتبروا "أبو زيد بك علي" يسير في ركب سعد زغلول ضد القصر وسلطانه فأعلنوا الحرب عليه خاصة أبنه الدكتور "خليل أبو زيد" الذي جعل من قصر أبيه وكأنه برلمانًا شعبيًا ومركزًا ثوريًا خطيرًا لمبايعة سعد زغلول ورفاقه.

ووفقًا للباحث محي الدين إبراهيم فإن هذا الرفض أشعل الحكومة والإنجليزي وفكروا في كيفية الانتقام منه، وإزاحته عن المشهد في الصعيد، فتم قتل «كوكسن» باشا مديرة الزراعة الإنجليزي ثم تم إطلاق الشائعات في مديرية أسيوط وإلمنيا بأن قتل ( كوكسن باشا ) إنما جاء بعد رجوع الدكتور خليل أبو زيد من انجلترا كرسالة من الفلاحين للإنجليز بأننا تخلصنا من مفتش الري الإنجليزي ونريد خليل أبو زيد ( المصري ) بدلًا منه.

وهو ما دفع بعض باشوات "نادي الأعيان" الذي شكله "محمد سعيد باشا" الذين يعملون لصالح الانجليز في أن يقوم بالإبلاغ عن أن المحرض على قتل كوكسن هو الدكتور خليل أبو زيد نفسه، وعليه جاء بناء على هذا البلاغ حملة كبيرة من رجال الشرطة وعساكر الهجانة ( السودانية ) بحثًا عن قاتل كوكسن وظلت أكثر من ثلاثة أيام تحقق مع عائلة أبوزيد فيما نسبته إليهم أقوال الباشا بشأن التحريض على قتل كوكسن، ولكنهم لم يجدوا دليلًا ماديًا واحدًا ضد خليل أبو زيد ولم يستطيعوا الحصول على أي معلومة من الفلاحين فرحلوا ، بينما نادي الأعيان أضمرها وتوعد بالقضاء على نفوذ عائلة ابو زيد التحريضية ضد السلطان والقصر في الصعيد.

بعد هذه القضية اشتعلت الأمور وتم القبض على سعد باشا وانفجرت الثورة في كل مكان في مصر حتى بدات المفاوضات وسافر الوفد المصري وسعد باشا زغلول.

لكن لم ينس محمد سعيد باشا والإنجليزي ما فعله أبو زيد بك وأصروا على الانتقام فتم فتح قضية في 20 مايو 1919 تحقق حلم "محمد سعيد باشا" بتشكيل الحكومة وتولى فيها إلى جانب رئاسة الوزراء مسئولية وزارة الداخلية وهنا تفجرت من جديد قضية دير مواس وأصرت انجلترا على عقد محاكمة عسكرية حازمة لمحاكمة المتورطين في قتل الضباط الإنجليز في قطار الصعيد.

تم القبض على 91 مصريًا بتهمة أنهم في 18 مارس 1919 بديروط ودير مواس قتلوا أو ساعدوا على قتل بعض الضباط والجنود الإنجليز وأنهم تجمهروا مسلحين بالنبابيت والعصي والطوب وأسلحة أخرى بقصد مهاجمة البريطانيين الذين قد يوجدون بالقطار عند وصوله دير مواس، وقد بدأ نظر هذه القضية أمام المحكمة العسكرية البريطانية العليا التي انعقدت في أسيوط بدءًا من يوم 17 مايو 1919 وكانت مؤلفة من سبعة أعضاء من ضباط الجيش الإنجليزي برئاسة اللفتننت كولونيل ( دونس Downes ) وسمعت المحكمة شهادة 51 شاهد إثبات ونحو 155 شاهد نفي وانتهت المحاكمة يوم 19 يونيه وتم حكم الإعدام في 51 منهم رميًا بالرصاص وعفا القائد العام عن واحد منهم وتم تعديل عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة بالنسبة لعشرة آخرين .

بعد وساطة رئيس الوزراء " محمد سعيد باشا " عدلت عقوبة الإعدام للأشغال الشاقة بالنسبة إلى ستة آخرين وتم إعدام الباقين وعددهم 34 متهمًا كان على رأسهم الدكتور خليل أبو زيد وعبد الرحمن ابن عمه.