واشنطن بوست:الحكومة المصرية انصاعت لمطالب النقد الدولي ورفعت الدعم عن الوقود

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، جاء بعد موافقة مصر على شروط الصندوق الخاصة بخفض الدعم الحكومي خاصة على المحروقات.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القرض سوف يساعد بصورة كبيرة في إنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني بشدة، وسيوفر الدعم للحكومة في برنامجها خلال 22 شهراً قادمة.
وقدمت الحكومة المصرية برنامجا اقتصاديا للجنة المفاوضات الخاصة التي أصدرها الصندوق يؤكد على تقليص برنامج الدعم الحكومي، والعمل على تخفيض عجز الموازنة وترشيد النفقات.
وقد جاء الاتفاق المبدئي بين الحكومة والنقد الدولي بعد مفاوضات شاقة على مدار ثلاثة أسابيع، أبدت فيه الحكومة مرونة كبيرة في التعامل مع شروط الصندوق، وذلك بسبب العديد من المشكلات التي تواجهها في الوقت الحالي، والتي تعد أخطرها المشكلات الاقتصادية.
ومن جانبه أوضح "أندرياس بوير" رئيس فريق صندوق النقد الدولي الذي كان يتفاوض مع الحكومة المصرية، أن تخفيض الدعم الحكومي كان من أهم النقاط التي تفاوض بشأنها الصندوق مع الحكومة المصرية، وقد وافقت مصر بصورة نهائية على تنفيذ مطالب الصندوق بشأن الدعم على الطاقة (البنزين والسولار)، بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات الإصلاح المالي الصارمة.
وسوف يتم رفع الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه إلى الجهات التنفيذية في صندوق النقد الدولي من أجل إقراره بصورة نهائية في منتصف ديسمبر القادم.