قابيل: الإصلاحات ساهمت فى زيادة العمالة بالقطاع الخاص 76%

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ان الحكومة قامت بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة الى إصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت اصدار قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوةً هامة نحو إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر انتاجية وفعالية حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%.

واشار الوزير خلال الكلمة التي القاها صباح اليوم – الثلاثاء - أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة الى انة من الاصلاحات التشريعية ايضا اصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات.

وتابع قائلا:" انة تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب اصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوما حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال اسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشري يمثلان جزءا لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الآثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضًا بصفة دائمة على تعزيز منظومة التعليم والصحة حيث قام مجلس النواب بالتصديق على قانون التأمين الصحي الشامل خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال قابيل إنه في إطار جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، قامت الحكومة بتبني استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام2020، والتي تستند على خمسة محاور تشمل النهوض بالقطاع الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات المصرية، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، والتطوير المؤسسي.