EN
- نادر الببلاوى: نحترم قرار الدولة والقضاء بحكم الـ ٢٠٠٠ ريال لمكررى العمرة
- ناصر ترك: لجنة لإدارة الأزمة وتلقى مقترحات شركات السياحة
- هشام إبراهيم: الفرصة والأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة
- أحمد إبراهيم: ناقشنا استثناء الأطفال وكبار السن من القرار
قال الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسير الأعمال بغرفة شركات السياحة إن الغرفة تحترم قرارات الدولة وأحكام القانون أيا كانت، وذلك تعقيبا على قرار فرض رسوم 2000 ريال على العمرة الثانية.
جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بغرفة شركات السياحة بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ناصر ترك، مودى الشاعر، هشام أمين، أحمد إبراهيم.
من جانبه أشار ناصر ترك عضو مجلس إدارة غرفة الشركات إلى أن الهدف من اجتماع مؤتمر اليوم هو التعامل مع قرار زيادة ٢٠٠٠ ريال على المعتمرين مكرري العمرة، وفتح قنوات اتصال مع اللجنة العليا للحج والعمرة ، وفتح مقر الغرفة لتقبل كافة آراء أصحاب الشركات السياحية عبر اللجنة الدائمة لإدارة الازمة بالغرفة، ومنها دراسة استثناء من هم فوق الـ٦٠ عاما من القرار.
وتابع ترك أن الغرفة درست قرار الـ ٢٠٠٠ ريال ورقة ورقة، بالإضافة إلى أن هناك قضايا من قبل بعض الشركات السياحية والمواطنين من المقرر النظر فيها غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعا مع لجنة السياحة بمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ورفعنا توصيات إلى اللجنة العليا للحج والعمرة بمطالب الشركات السياحية.
من جانبه، عرض هشام إبراهيم عن مجهودات الغرفة فى مناقشة العديد من المقترحات مع اللجنة العليا للحج والعمرة، مضيفا: "توصلنا إلى ضرورة إعطاء الفرصة والأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة".
وأضاف أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة أن قرار الـ ٢٠٠٠ ريال ليس وليد هذه الأيام وسعينا إلى استثناء الأطفال وكبار السن من القرار، ووضعنا عدة تصورات لتخفيف أعباء القرار.
