تشكيل لجنة من القوات المسلحة والرقابة الإدارية لتحديد المسئولين عن حادث قطاري البحيرة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بالتحفظ على موقع حادث قطارى البحيرة والتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين.

كما أمر بتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية على أن تضم اللجنة عضوين من الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير "السيمافورات " من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز ايه تى سى المسئول عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار على حدة وفحصهما وتحليل بياناتهما .

وقالت النيابة فى بيانها إن تلك المعاينة تأتى لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والاشارات الضوئية المنظمة للسير "السيمافورات" ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه وبيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب ذلك الاخلال إن كان وتحديد المسئول عنه وأوجه القصور المنسوب اليه وسند مسئولية وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث. 

وأضاف البيان أن المعاينة ستقوم بتحديد جهات الاشراف على أنظمة التشغيل والصيانة للسكك الحديدية والإشارات الضوئية " السيمافورات" وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التى تربط بينها لبيان مدى اتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفى الحالة الاخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة اليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية دور كل منهم فى حدوث التصادم.

وأوضح أن مهمة اللجنة مدى صلاحية القطارين واجهزة التشغيل والسلامة بهما خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل من عدمه وبيان أوجه الاخلال وسببه والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره فى حدوث التصادم .

وأشار البيان الى أن المعاينة ستعمل على تحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه وفى الحالة الاخيرة بيان أوجه القصور والاخلال بكافة صوره وسبب الاخلال وتحديد المسئول عنه والسبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث .