الحكومة تغلق «محبس» المياه .. الحبس والغرامة هي أسلحة النواب لردع المهدرين

بدأت جميع مؤسسات وهيئات الدولة توجها جديدا من الجانب التشريعي والتنفيذي من اجل الحفاظ على المياه بعد أن كانت تتمتع مصر برفاهية ووفرة المياه منذ سنوات طويلة، تحول حالها إلى أن تعانى الشح المائى، وهو ما وصل لمرحلة الأزمة خصوصًا مع اشتعال أزمة سد النهضة، وزيادة التعداد السكاني بشكل كبير ومستمر، وهو ما تحتم على الدولة فرض ثقافة احترام المياه والحفاظ على كل نقطة تصل إلى مصر واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وعمل مجلس النواب على إصدار أكثر من قانون يجرم إهدار المياة، أهمها التعديلات التي وقعت على قانون المياه حيث فرض عقوبات بالحبس وغرامة 20 ألف جنيه، في حالة رش المياه بالشوارع، وقانون الزراعة، شدد عقوبة إهدار المياة بشكل مغلظ، كما تم فرض عقوبات غير مسبوقة على الفلاحين بالحبس والغرامة لمن يقوم بزراعة محاصيل مخالفة للتي تحددها الوزارة وبالمناطق المخالفة.

ونصت مواد العقوبات بقانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي" على الآتي:
- 50 ألف جنيه غرامة لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه.
- السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع.
- الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم.
- وضع عقوبات للموظفين لتوصيل المياه دون سند قانوني.

وأعطى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، حق لوزير الزراعة بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، كما تضمن القانون عقوبات كل من خالف أحكام القرارات التى تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن القانون الحالي يتضمن غرامة تبدأ من عشرين جنيه ولا تزيد على 50 جنيها.

وتقوم الدولة باتخاذ خطوات اخري من أجل الحفاظ على حصة المياه وحل أزمة المياه، وذلك من خلال سن بعض القوانين التي تحث على تقليل نسبة الزيادة السكانية، وذلك من خلال سن بعض القوانين التي تشجع على تخفيض نسبة الانجاب عن طريق التحكم في الدعم، وغيرها من الطرق التي تتبعها الحكومة.