رئيس النواب: «الأبحاث الإكلينيكية» تساهم فى ضبط البحث العلمى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وملاحقها، من اختصاص هيئة مكتب المجلس، وفق القانون، ولا أحد ينازعه فى ذلك.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، ردا على اعتراض النائب هيثم الحريرى، على إدراج قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، فى جلسة اليوم، الأحد، بالرغم من عدم إدارج القانون بجدول الأعمال، حتى تتاح الفرصة للأعضاء للاضطلاع والتدقيق فى القانون قبل المناقشة.

وأكد "عبد العال" أن اللائحة والقانون يتضمن وينص على أن الشكل لهيئة المكتب والمضمون للأعضاء، ومن ثم المسئولية لهيئة مكتب المجلس فى تحديد وإدراج أى الموضوعات التى يراها فى الجلسة العامة، سواء فى جدول الأعمال أو الملاحق، ومن ثم لا يجوز لأى من الأعضاء أن ينازع هيئة المكتب فى مثل هذه الاختصاصات.

وأضاف أن الحرية للأعضاء فى الرفض للقانون أو الموافقة عليه، أو التحفظ، وهذه الديمقراطية التى نلتزم بها، مشيرا إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، له دور ويساهم بشكل كبير فى ضبط البحث العلمى، وكان يجب المبادرة فى إصداره منذ فترة.