حقوق المنوفية تصدر بيانا حول أزمة تسريب امتحان القانون الدستوري

أصدرت كلية الحقوق بجامعة المنوفية، بيانا، اليوم الخميس، حول الأزمة الأخيرة بين عميد الكلية وأحد الأساتذة بالكلية حول تسريب امتحان مادة القانون الدستوري.

وجاء البيان كالاتي: "في متابعة لما يتم نشره والترويج له على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات لم يثبت صحتها بحق كلية الحقوق جامعة المنوفية تنال من عميدها الدكتور أبو الخير أحمد عطية، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا محمود العبد المدرس بقسم القانون المدني وآخرين من أعضاء هيئة التدريس بها، والصادرة عن الدكتور هشام محمد البدري عضو هيئة التدريس بالكلية، فأننا نؤكد احترامنا لقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، فقد وافق ريس الجامعة، على إحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري بالجامعة نظرًا لما تنطوي عليه تلك الادعاءات من مخالفات تأديبية جسيمة، كما تم التقدم بالبلاغ رقم 1319ك لسنة 2018 إلى المستشار المحامي العام لنيابات شبين الكوم نظرًا لما تنطوي عليه تلك الادعاءات التي أطلقها الدكتور هشام محمد البدري من أفعال مؤثمة جنائيًا بحق عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها".

واضاف البيان: "يهيب أعضاء هيئة التدريس في الكلية بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء نشر أخبار غير صحيحة أو الترويج للادعاءات لم يثبت الصادرة عن الدكتور هشام محمد البدري والتي تنال من سمعة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في الداخل والخارج.

وأضاف البيان أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية يؤكدون أنه، واحتراما لجهات التحقيق وثقة في عدالتها وحرصها على إجلاء الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المخطئ، ونزولًا على توجيهات الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة بعدم التصعيد الإعلامي حفاظًا على الكيان المؤسسي لكلية الحقوق، وعلى الهيبة والاحترام الواجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، قرروا عدم ظهور أو مشاركة أي من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أي برامج إعلامية على القنوات الفضائية لمناقشة هذا الموضوع أو الحديث فيه، وإفساح المجال لجهات التحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة وإعلانها للرأي العام, مع حفظ الحقوق القانونية للكلية وأعضاء هيئة التدريس بها في أي تناول إعلامي يمكن أن ينطوي على مساس بسمعة هذا الصرح العلمي أو ينال من كرامة وسمعة واعتبار أي من أعضاء هيئة التدريس به"