EN 
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام، و26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.
وقال اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة سابقًا، خلال الأحداث، في شهادته، إنه "تم عمل تقرير أمني بالأحداث ورفعه لرئيس الجمهورية يتضمن رصد ما حدث في تونس، والذي أكد أن ما حدث هناك لم يكن حالة خاصة، ولم يكن على سبيل المصادفة ولكن طبقًا لمخطط تم تنفيذه منذ احتلال العراق لتنفيذ مخطط تقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة"، مؤكدا أن "ما حدث في 2011 مؤامرة كبرى شاركت فيها دول وجماعات غير شرعية".
وأضاف عبد الرحمن أن "الجماعات الإخوانية أطلقت على ما حدث "الربيع العربي"، وهو في الحقيقة "الخريف العربي"، شاركت فيه أجهزة مخابراتية أجنبية وكانت نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل وهي مؤامرة على الإسلام، وأنهم توقعوا ثلاث سيناريوهات أحدها هي أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان لتظاهرات لغرض معين ويتم دعمها خارجيا حتى تحدث حالة من الفوضى، وهذا ما حدث بالفعل في يناير 2011".
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
