الحكومة توافق على تعديل قانون المحاسبة الحكومية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم (127) لسنة 1981.

ويأتى التعديل فى إطار سعى الحكومة لاستكمال الاطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى على كافة وحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أيًا كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق اصدار اوامر دفع الكترونية موقعة توقيعًا الكترونيا والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعًا يدويًا، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الايرادات بأى من وسائل التحصيل الالكترونى، وكذلك استكمال الاطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية.