اتحاد الصناعات يواصل مناقشة الضرائب العقارية على المنشآت

ناقشت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مستجدات تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعي، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.

وأكد محمد البهى، رئيس اللجنة، أن مصلحة الضرائب عملت على تسهيل وتبسيط الإجراءات للتعامل بموجب القانون الجديد للضرائب العقارية وتعديلاته، خاصة قرار وزير المالية بمد المهلة الزمنية لسداد الضريبة العقارية حتى منتصف شهر أغسطس بدون غرامات تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.

وقال البهي إن اللجنة والاتحاد حريصان على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريًا للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة كونه قاطرة للتنمية المستدامة ولمساهمته في الناتج القومي المصري، ودوره في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتصدير.

وأضاف أن مسئولي مصلحة الضرائب المصرية أكدوا حرصهم الشديد على الالتزام بإنهاء المعاملات في أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على استقلاليتها، حيث إنها تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد القضاة، ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى جميع النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وأنها تغطي الطعون فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة، حيث إن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل للحلول المناسبة لجميع المشاكل ضريبية.

وطرح أعضاء الغرف الصناعية على مصلحة الضرائب استفساراتهم في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى، حيث إن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج، وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، ما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.

واتفق أعضاء اللجنة مع مصلحة الضرائب على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة، خاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.