نيابة أمن الدولة العليا تحيل قضية رشوة مصلحة الضرائب للجنايات.. الرقابة الإدارية دفعت مبلغا من الرشوة من خزينتها.. والتحقيقات: الراشي والوسيط يعترفان على المتهمة

- نيابة أمن الدولة العليا: إحالة قضية رشوة 27 مليون بمصلحة الضرائب للجنايات
- الرقابة الإدارية تدفع مبلغا من الرشوة من خزينتها لضبط المرتشين بمصلحة الضرائب
- المتهمة طلبت نسبة من قيمة الفواتير المقدرة بقيمة 27 مليون جنيه لاعتماد الملف الضريبي
- المتهمة حصلت على 450 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة في قضية مصلحة الضرائب
- الرقابة الإدارية رصدت اجتماعين للمتهمين في إحدى الكافيهات الشهيرة لرصد اتفاق الرشوة
- الراشي والوسيط يعترفان على المتهمة بالرشوة في القضية
- المتهمون يقرون بصحة التسجيلات الصوتية لعملية الرشوة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية بدون وجه حق مقابل أداء عمل، بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها بنحو 27 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أن المتهمة الأولى "جيهان. ع"، 48 سنة مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها موظفة عمومية طلبت وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبلغ 700 ألف جنيه مصري على سبيل الرشوة وأخذت منه مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.

وشهد عمرو سامح عبد الباري، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه عقب ورورد بلاغ المتهم الثاني "شريف م" مالك شركة للتوريدات الصناعية، مفاده طلب المتهمة الأولى مأمور فحص ضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر منه بواسطة المتهم الثالث "محمد م" محاسب قانوني، مبالغ مالية قدرها 700 ألف جنيه، وأخذت منها بواسطة الأخير 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017، واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.

وبتاريخ 13 /5 /2018 وإزاء تحديد موعد للقاء المتهمين الأول والثاني بأحد جرانيت المأكولات بمنطقة مدينة نصر أول، لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة محل الطلب واستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأول والثالث حال أو عقب تقاضي أيا منهما مبلغ الرشوة، والذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وإمداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى بذلك المكان، حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن أيضا من ضبط المتهم الثالث.

وأبانت تفصيلا لذلك بعملها مأمور فحص بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفيا بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمأمورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة واتصالها لذلك بالمتهم الثاني وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه واعتمادها، وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من طلبها مبالغ مالية من المتهم الثاني نظير ايهامه بوجود نقض بالمستندات المقدمة للفحص واستكماله بمعرفتها.

واعترف المتهم الثاني أنه إيزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وتقابل مع الشاهد الأول الذي طالبه بمجاراة المتهمين الأولى والثالث ودارت بينم محادثات هاتفية وجمعه بالمتهمة الأولى لقاء بتاريخ 6 /5 /2018 بذات المقهى، أكدت فيها طلبها لمتبقي مبالغ الرشوة ومقابلات، وبتاريخ 13 /5 /2018 وإزاء تحديد موعد للقائه بالمتهمين الأولى والثالث بأحد الكافيهات بمنطقة مدينة نصر لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 ألف جنيه جزء من متبقي مبلغ الرشوة المعد بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية تم ضبطهما.

أقر المتهم الثالث بالتحقيقات أنه تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عام 2015 و2016 وأعلمه بتولي المتهمة الأولى ذلك الفحص فتواصل معها وأبلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه وطلبت بواسطته مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للأخير وهو ما لاقى قبولا لديه فقام بترتيب لقاء بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني، وتم الاتفاق على مبلغ الرشوة ولكن المتهمة الأولى لاحقا طلبت نسبة مئوية من قيمة الفواتير المقدمة لإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الأخير.

وثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة التسجيلات المأذون بها طلب وأخذ المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، بواسطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم، كما أقر المتهمون الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقى الرشوة.