صحف السعودية: السيسي والبشير يتفقان على إنهاء الخلافات.. سفير المملكة بواشنطن: إيران رفضت تسليم حمزة بن لادن وسهلت الإرهاب.. البحرين: قطر تدير حسابات للوقيعة بين الرياض والمنامة

• الشرق الأوسط: مصر والسودان تتفقان على حل «الملفات الشائكة»
• عكاظ: وثائق بن لادن كشفت التواطؤ بين إيران والقاعدة
• الجزيرة: السعودية ترفض الدولة القومية للشعب اليهودي

ركزت الصحف الصادرة اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية، على عدد من الملفات والقضايا في الشأن العربي والإقليمي والدولي.

وعلى صحيفة «الشرق الاوسط» نطالع تقريرا القت من خلاله الضوء على العلاقات المصرية السودانية عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الخرطوم ولقاء الرئيس السوداني عمر البشير حيث تعهدا، بالحيلولة دون تحول النزاع بين بلديهما على «مثلث حلايب» إلى سبب لتوتر العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وتعهدا بالبحث عن حلول للنزاع في إطار التوجه العام الجديد في علاقة البلدين.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، في تصريحات عشية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، إن الرئيسين عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي، عازمان على حل كل القضايا الخلافية والمضي بالتعاون إلى مدى أبعد، والعمل بجدية لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين كافة.

وأوضح الدرديري أن الطرفين اتفقا على حل «الملفات الشائكة»، بإرادة الطرفين، والعمل على وقف ما يوتر الأجواء بين البلدين، والمعارك الإعلامية المتبادلة، وأضاف: «هنالك توجه على ألاّ تكون الخلافات الحدودية، وغيرها من الملفات الشائكة سببًا في توتر الأجواء، وإغفال الإيجابيات والملفات والقضايا المتفق حولها».

وأكد السيسي أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أي اختلافات في وجهات النظر، مشيدًا بما تبذله الدولتان حاليًا من جهود حثيثة لدعم علاقات التعاون بينهما، وقيام لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين بتجاوز كثير من الصعوبات التي كانت تواجهها، ورفع اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، وانعقادها بالخرطوم في أكتوبر المقبل.

وتصدر رأي سفير المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمير خالد ين سلمان رئيسية الصحف بعد الحملة التي شنها ضد إيران ومنها ما نشرته صحيفة «عكاظ» تحت عنوان «خالد بن سلمان: إيران رفضت تسليم حمزة بن لادن وسهلت فتاوى تصدير الإرهاب»
وأكد الأمير خالد بن سلمان أن المملكة قيادة وشعبا ً، ستظل سدا ً منيعا في مواجهة كل من ينشر الفوضى والإرهاب، وعلى رأسهم إيران والتنظيمات الإرهابية، وستظل قبلة المسلمين ومهبط الوحي، حصنا للدين الحنيف ضد التطرف والارهاب

وأوضح في تغريدات له على حسابه، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مكافحة الإرهاب كانت ولا تزال أحد أهم أولويات المملكة، وقد حققت المملكة الكثير من الإنجازات في مواجهة الإرهاب وأيديولوجيته المتطرفة، سواء كان ذلك ضد التنظميات الإرهابية، مثل القاعدة و«داعش»، أو ضد الأنظمة الراعية للإرهاب، مثل النظام الإيراني، فكلاهما وجهان لعملة واحدة.

وقال إن «تاريخ النظام الإيراني في دعم الإرهاب معروف، ليس في الشرق الأوسط فقط، وإنما على مستوى العالم، شهدنا ذلك أخيرا في فرنسا وقبلها عدة دول، منها ألمانيا والأرجنتين وتايلاند والولايات المتحدة».

وأضاف أن «علاقة إيران بتنظيم القاعدة تعود إلى بداية التسعينات عندما التقى عماد مغنية بأسامة بن لادن لتبادل الخبرات»

وتابع: «كان واضحا أن المملكة أرض الحرمين الشريفين هي الهدف المشترك لكلا التنظيمين الإرهابيين، اللذين ظلا يتعاونان ضد المملكة وحلفائها».

وأوضح الأمير خالد بن سلمان أنه «في عام 1996 قام الإرهابي أحمد المغسل، الذي تدرب على يد الحرس الثوري الإيراني بعملية تفجير أبراج الخبر، وظل مختفيً ا في إيران إلى أن تم القبض عليه في لبنان عام 2015، وهو يتنقل بجواز سفر إيراني وتم سجنه في المملكة».

وقال «مثال آخر للتعاون بين إيران والقاعدة هو تفجيرات السفارات الأمريكية بنيروبي ودار السلام عام 1998، وهو ما أكدته محكمة أمريكية، إذ إن القاعدة لم يكن لها أن تقوم بهذه العملية لولا مساعدة مباشرة من النظام الإيراني، إذ لم تملك القاعدة قبلها الخبرات التقنية الكافية للقيام بذلك».

وأضاف أن «وثائق بن لادن، التي تم التحصل عليها في مخبئه في أبوت آباد وتم نشرها في نوفمبر الماضي تثبت بشكل قطعي التواطؤ بين النظام الإيراني والقاعدة في التجنيد والتدريب وتسهيل مرور خاطفي الطائرات لمهاجمة المملكة والولايات المتحدة، بن لادن نفسه وصف إيران أنها الممر الآمن للقاعدة».

وأرفق الأمير خالد بن سلمان، رابطا «لإحدى الوثائق المكتوبة بخط أسامة بن لادن ونشرتها الاستخبارات الأمريكية، تظهر الدليل على تعاون القاعدة والنظام الإيراني واستهدافهم للمملكة وحلفائها، بن لادن وصف إيران أنها الممر الآمن للأموال والأفراد والمراسلات الخاصة بالقاعدة».

وأوضح أنه «في عام 2001 هرب عدد من قيادات القاعدة إلى إيران، ومنهم سيف العدل وسليمان أبو غيث وغيرهم، وظلوا تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني، ومن إيران قاموا بالتخطيط لتفجيرات الرياض عام 2003.«

وقال: «لا يزال النظام الإيراني يحتضن عناصر القاعدة، وحتى هذا اليوم يعيش حمزة بن أسامة بن لادن في إيران التي ترفض تسليمه للمملكة رغم مطالبتنا بذلك لتقديمه للمحاكمة، وبدلا من ذلك يسهل النظام الإيراني لحمزة إصدار الفتاوى والدعوات لأعضاء التنظيم لمهاجمة المملكة والولايات المتحدة».

وشدد على أن «النظام الإيراني لم يحترم حرمة الاتفاقيات والمعاهدات، وعلى رأسها سفارات الدول في عاصمته.

بدءا من مهاجمة واحتلال السفارة الأمريكية عام 1979 والسفارة البريطانية عام 2011 وآخرها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016.«

ولفت إلى أنه «امتدت عمليات النظام الإرهابية للكثير من الدول، سواء بالتفجير أو اغتيال المعارضين، وآخرها ما تم الكشف عنه من محاولة أحد دبلوماسييها، أسد الله أسدي، القيام بعملية تفجير لتجمع من معارضي النظام في فرنسا، وتم القبض عليه وإدانته في ألمانيا»

وعرضت صحيفة «الجزيرة» ما أكده رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن رفض المملكة العربية السعودية واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي»، مشيرًا إلى أن المملكة تؤكد أن هذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي في دورته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقد حاليًا بمقر مجلس النواب بجمهورية مصر العربية: إن سبب عقد الاجتماع الطارئ ما شهده العالم مؤخرًا من اعتداءات وقتل في قطاع غزة من قِبل الكيان الإسرائيلي، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إليها. مؤكدًا أن عقد المؤتمر يعكس الاستشعار المسؤول لخطورة الموقف وأهميته؛ لما تحمله القضية الفلسطينية في وجدان الجميع من مضامين دينية وسياسية وحضارية واجتماعية، مطالبا المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، والتصدي لهذا القانون

وعلى صحيفة «المدينة» تصدر عنوان «البحرين: رصد حسابات تديرها قطر للاضرار بالعلاقات مع السعودية» وتحته قالت: كشفت وزارة الداخلیة بمملكة البحرین عن رصدھا وجود استھداف ممنھج وموجھ لمملكة البحرین للإضرار بمصالحھا العامة ومحاولة التأثیر على الرأي العام، من خلال عدة قضایا منھا، موضوع التجنیس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتمیزة بین مملكة البحرین والمملكة العربیة السعودیة والتأثیر على اقتصادھا عبر نشر معلومات مخطوءة عبر عدد من الحسابات الوھمیة التي تتم إدارتھا من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر ھاربة ومطلوبة للعدالة .

وأوضحت الداخلیة البحرینیة في بیان لھا أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحریض على الكراھیة، ومحاولة ضرب النسیج الاجتماعي الداخلي والتأثیر على مجریات الانتخابات النیابیة القادمة، من خلال التركیز على التداول السلبي في عدة قضایا منھا موضوع التقاعد الجدید بقصد إثارة الرأي العام، وتشویھ الھویة البحرینیة وإظھارھا بصفات سلبیة، وتُشكل ھذه التھدیدات بوجھ عام إساءة مقصودة للمواطن البحریني، الذي یملك حصانة وطنیة في مواجھة ھذه الأخطار، حیث أثبت عبر التاریخ صلابة موقفھ وتمسكھ بقیمھ الوطنیة، وبما یملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستھدف الأمن والسلم الاجتماعي.

وبینت أنه انطلاقًا من حرصھا على أمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولیاتھا الأمنیة والقانونیة في حفظ الأمن والنظام العام، فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بمتابعة الجھود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامین مخالفة للقانون، وتمس السلم الأھلي والنسیج الاجتماعي، حیث تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بھذا الشأن، وإذ نؤكد على ما كفلھ الدستور من حریات وحقوق وعلى رأسھا حریة التعبیر فإننا ندعو إلى الالتزام بضوابط ھذا الحق التي نصت علیھ القوانین في حدود حریة الرأي والتعبیر مع تحري المصداقیة عند نشر أي معلومة، الأمر الذي یتطلب استقاء المعلومات من مصادرھا الرسمیة وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأھلي.

ودعت الجمیع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما یروج من ادعاءات، خصوصًا وأن ھذه المرحلة تتطلب تضافر الجھود والتماسك وزیادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العلیا للوطن، والتأكید على وحدة الصف وحمایة السلم الأھلي، حیث أن رص الصفوف وتعزیز الوحدة الوطنیة مسؤولیة الجمیع المملكة تؤكد رفضها واستنكارها لإقرار قانون "الدولة القومية لليهود"