نائب يطالب بإعفاء الوحدات السكنية من الضرائب العقارية

أشاد النائب عبد العزيز بدير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بنية الحكومة تأجيل إعادة تقييم الوحدات السكنية، لمدة عامين، مؤكدًا أنها خطة جيدة تجاه الممولين، لدفع الضرائب المقررة عليهم، طبقًا للتقييم القديم، قبل أن يتم رفعها وفقًا لتقييم جديد.

طالب "بدير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن يتم إعفاء جميع الوحدات السكنية من الضرائب العقارية، سواء كانت فى المدن أو القري، وهو حق اجتماعي، وحماية يجب أن يتم تطبيقها من جانب مصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أنه كان قد تقدم بطلب لرفع الضرائب العقارية عن المساكن فى الريف، وهو ما تم بالفعل.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أن هناك حاجة إلى تعديل قانون السجل العيني، لعمل حصر شامل لقاعدة البيانات الخاصة بالعقارات.

كانت قد صرحت سامية حسين، فى بيان صحفى، اليوم، أنه منذ سريان القانون فى 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى فى ديسمبر 2018، لكن فى إطار حرص الدولة فى تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018.