الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط شخصين استوليا على بيانات بطاقات ائتمانية للشراء عبر الإنترنت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين استوليا على بيانات عدد من بطاقات الائتمان الخاصة ببعض الأشخاص وإجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها النقدية على ضحاياهم من أصحاب البطاقات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بتضرر أحد عملاء البنك من استخدام بطاقته الائتمانية من قبل مجهولين وإجراء عمليات شراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى وتحميل قيمتها المالية على حساب بطاقته الائتمانية رغم عدم قيامه بإجرائها، مما عرضه لأضرار مادية.

وبإجراء عمليات الفحص الفنى الإلكترونى للعمليات محل البلاغ تبين استخدام البطاقة الخاصة بالعميل المجنى عليه لدى العديد من شركات التسويق الإلكترونى داخل البلاد وخارجها وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة حساب بموقع إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات التوصيل عقب الاستيلاء عليها بطرق احتيالية وذلك من قبل مرتكبى تلك الوقائع مجهولى البيانات، وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط المؤثم كلًا من باسم.و- 20 سنة، ومصطفى م.م- 20 سنة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، حيث استغل المذكوران طبيعة عملهما السابق كعاملين بأحد المقاهى " كوفى شوب" بمحافظة الإسكندرية وتمكنا من مغافلة المترددين على محل عملهما وتصوير بطاقاتهم الائتمانية حال حصولهما عليها منهم لسداد - بموجبها - فاتورة مشترياتهم واستخدام بيانات تلك البطاقات فى الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت "منتحلين شخصيـة أصحـاب البطاقات الأصلية "وشراء أجهزة وبرامج ومنتجات وخدمات وكذا إجراء عمليات شحن أرصدة وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفا محمول المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للوقائع محل نشاطهما الإجرامى المشار إليه بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة وأنهما تمكنا من الاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية خاصة بعملاء البنوك حال تردد هؤلاء العملاء على محل عملهما السابق واستخدامها عبر شبكة الإنترنت لدى مواقع التسوق المختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.