قراءة في قرار إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر.. بقلم الدكتور أحمد إبراهيم

طالعتنا جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ ، بقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٢٠٠) لسنة ٢٠١٨ بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائها ، وفِي قراءة متأنية لهذا القرار كان لزاما علينا أن نوجه خالص الشكر للقائمين علي إعداد وصياغة البنود والمواد الواردة به وعلي رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتيح القرار التمثيل المتكامل لكافة الجهات المعنية بالدولة باللجنة المشكلة والتي تؤكد بالنظر إليها أن الموافقة علي قرارات الإنشاء ومنح التراخيص ستخضع قبل منحها للعديد من المراحل للتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة وكذلك القائمين علي تقديمها لكافة الشروط الأمنية والعلمية والفنية والإدارية .. إلى آخره من الشروط المطلوب توافرها نظرا للحساسية الشديدة التي يتمتع بها قانون فتح فروع الجامعات الأجنبية لغرض الحفاظ علي الهوية المصرية للطلاب المقرر التحاقهم بها ولكون التعليم وقضاياه تمثل أحد العناصر والركائز الأساسية للأمن القومي المصري لما يمثله من أهمية لكونه أحد المكونات الأساسية لبناء الإنسان المصري المعاصر.

كما أن وجود أمانة فنية للجنة من ذوي الخبرة ستتولي فحص جميع الأوراق المقدمة من مستندات وبيانات ودراسات من الناحية العلمية والمالية والقانونية والهندسية وذلك بغرض الوقوف علي قانونية الأوراق والطلبات المقدمة ومدى صحتها ومطابقتها للشروط وكذلك الإضافة التي ستعود علي الطالب وإعداده وتأهيله ليكون قادرًا علي العمل والنهوض بمصر مستقبلا.

وبالنظر إلي القرار فإنه سيتيح لتلك الفروع تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات المصرية من خلال طلب دراسة مبدئية تتضمن وصف شامل للقيمة التي ستضيفها البرامج الدراسية التي سيقدمها الفرع عن مايدرس بالجامعات المصرية وكذلك خطط التعاون المقترحة مع الجامعات المصرية.

كما سيحقق شمولية الطلبات المطلوب توافرها من المتقدمين بما يضمن القيام بكافة الأعمال والمهام المطلوبة علي النحو الأمثل والتي منها (الرسالة والأهداف - اللائحة الداخلية للعمل - التشكيل المقترح للإدارة - دراسة جدوي إقتصادية للوضع المالي المرتقب - خطة تنمية الموارد - الموارد البشرية والمقومات المادية لإنجاح العمل وتنفيذه) وحتى كيفية التصرف في أموال المؤسسة الجامعية حال تعثرها وعدم قدرتها علي إستكمال العمل والخطط البديلة لتلك المؤسسة التي سيتم إتخاذها حتي يتم تخريج الطلاب الملتحقين بالفروع قبل تعثرها.

مرة أخرى تحية إجلال وإعزاز للقائمين علي تطوير المنظومة التعليمية ... فبالتعليم تبني الأمم وتحقق أهدافها وتطلعاتها ... وكلنا ثقة في أن نجني ونحصد جميعا ثمار هذا القانون الذي يعتبر نقله غير عاديه في تاريخ التعليم المصري القانون رقم "١٦٢" لسنة ٢٠١٨ ونثق في أن اللجنة المشكلة بهذا الشأن وأمانتها الفنية ستتعامل مع الملفات والطلبات المقدمة بما يخدم صالح هذا الوطن ... وللحديث بقية.