مد فترة التحويل بين كليات جامعة الإسكندرية حتى 20 سبتمبر

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس التعليم والطلاب اليوم، مد فترة قبول التحويل بين كليات الجامعة حتى 20 سبتمبر الجاري.

وأكد "جابر"، على وكلاء الكليات بسرعة تجهيز المدرجات والقاعات وإعلان الجداول استعدادًا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2018/2019.

استعرض المجلس تطورات الأعمال الانشائية التى تم الانتهاء منها، حيث أشاد "جابر"، بما وصفه الجهد غير المسبوق فى الأعمال الانشائية والتحديثية بالمدن الجامعية (بنات وبنين) بسموحة حيث تم تغيير أكثر من 3000 مرتبة وعمل صيانة للحمامات بالكامل وان الجامعة بصدد طرح عمليات جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية من خلال إدخال 4 مبانى جديدة للخدمة.

واحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات باستثناء طلاب الثانوية العامة (900) الأوائل (300 علوم + 300 رياضيات + 300 أدبي) وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم من قواعد القبول الجغرافى بالكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الالكترونى مع اعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية، وإستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل عام دراسي.

وطالب المجلس بعمل محاضرة للطلاب الجدد للتعريف ( بميثاق الطالب الأخلاقى ) لتوعية الطلاب بالحياة الجامعية الجديدة.

وأحيط المجلس علمًا بالإعلان المقدم من وحدة إدارة المشروعات بالتعليم العالى عن فتح باب التقدم بمقترحات المشروعات وتسليم المقترحات فى موعد أقصاه 15/10/2018 وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها على نحو أن تتقدم كل جامعة بعدد لا يزيد عن 8 مشروعات من قطاعات مختلفة فى ضوء أولويات كل جامعة إجمالى ميزنية المشروع من ( 20 ـ 40 ألف جنيه ) وذلك على أن تلتزم الجامعة بتوفير الامكانات والمعامل والتسهيلات العينية والمرافق المتاحة لتنفيذ الأنشطة.

اعتمد المجلس بعض المقررات التى تطرح كمتطلب جامعى إجبارى لمرحلة البكالوريوس والليسانس ( مقرر حقوق الانسان ـ ومقرر ريادة الأعمال ـ مقرر خدمة المجتمع والذى يتمثل فى 4 مشاركات لكل كلية مجتمعية والتي سوف تطرح للطلبة للتسجيل بها ـ ومقرر الميثاق الأخلاقى ـ ومقرر جودة ورقابة الأغذية) على أن تتيح تلك المقررات الفرصة للطالب غير المتخصص في توسيع مداركه الثقافية .

وافق المجلس على رفع التقرير المقدم من مركز إدارة الجودة بكلية الحقوق بشأن وضع ضوابط لدرجات الرأفة ورفعها لمجلس الجامعة مع تشكيل لجنة لوضع الأطر والآليات القانونية فى هذا الشأن .