الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسلام الغزولي يكتب: ليلاني فرحة

صدى البلد

على مدى خمسة عشر يوما استغرقت السيدة ليلانى فرحة المقرر الخاص للحق فى السكن الملائم بالأمم المتحدة، زيارتها لجمهورية مصر العربية والتي انتهت خلال الأسبوع الماضي بتقرير غير تقليدى عن الدولة المصرية.

قبل حضور فرحة الى جمهورية مصر العربية كان يظن الجميع أنها ستأتى لتخرج بتوصيات تحمل الكثير من الإحراج لنا، والكشف عن تشوهات فى سوق السكن، وأن الحكومة غير ملتزمة بالنص الدستورى ولا المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحق فى السكن.

الزيارة هى الأولى من نوعها منذ 2011، فلأول مرة تحصل مقررة الحق فى السكن لدى الأمم المتحدة على موافقة الحكومة المصرية على زيارة رسمية منذ ذلك التاريخ.

قبل وصول ليلاني فرحة لجمهورية مصر العربية لم يكن لديها أى معلومات حقيقية عن أوضاع السكن أو غيرها بحسب من قابلوا فرحة خلال زيارتها، وقد أصدرت تقريرا صحفيا عقب انتهاء زيارتها قالت فيه إنها فوجئت بأن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير الحق فى السكن وأن الحكومة المصرية تعمل فى ظل ظروف صعبة أهمها أنها تحمل أعباء عقود ماضية من إهمال ملف الحق فى السكن من حكومات سابقة.

بعض المغرضين كانوا يحاولون استغلال عدم دراية المقررة الخاصة للحق فى السكن الملائم بأى معلومات عن جمهورية مصر العربية قبل أن تزورها، ويتربصون كالعادة للتهويل.

صحيح أن التقرير حمل بعض الانتقادات ولكنها لم تقل شيئا جديدا على المسئولين المصريين أو المتخصصين، فالوضع صعب ولكن الحكومة كانت تمتلك الشجاعة الكافية لأن تتحمل مسئولياتها وأن تبدأ فى إصلاح الوضع وأن تصلح ما تركه حكومات سابقة، وهو ما ادى إلى أن تعرب ليلاني فرحة عن سعادتها بما تعرفت عليه من مجهودات تقوم بها الحكومة حاليا.

إن الثلاثين من يونيو كانت أولى الخطوات لأن يتم وضع أول قانون للإسكان الاجتماعى، أو نظام يضع ضوابط جديدة وصرامة على توزيع الدعم فى قطاع السكن، وهو أول نظام يبنى للفقراء ويدفعهم إلى طبقة اجتماعية أعلى وليس ليظلوا كما هم فقراء.

ففى عهود سابقة كانت تبنى بعض الحكومات وحدات سكنية غير ملائمة وغير آدمية، صغيرة المساحة وفى مناطق بعيدة عن شبكة الحياة الاجتماعية والمواصلات وعلى أطراف المدن، فتقل فرص سكان هذه المساكن فى الحصول على عمل لائق ودون اعباء اضافية، فيظل هؤلاء فقراء، على العكس تماما فإن ما تقوم به الحكومة حاليا الذي يبني فى مواقع تتمتع بتخطيط راق وتنسيق المناطق والمساحات الخضراء لتكون المساكن صحية وقادرة على أن تحافظ على حياة اجتماعية لائقة لسكانها، مساكن قادرة على أن توفر بيئة صحية لتحافظ على صحة الأجيال القادمة.

من المقرر أن تقوم ليلانى فرحة بتسليم تقرير كامل مفصل يشمل توصيات لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى مارس 2019، والكثيرون ينتظرون أن يأتي تقرير ليلاني فرحة النهائى مليئا بالحقائق والإيضاحات للمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد.