وكلاء السيارات: شائعة اتجاه مصر لإرجاء تطبيق الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية من الجمارك لتصبح صفرا أضرت بالسوق.. والتجارة تنفى.. وتؤكد: مصر استنفدت عدد مرات التأجيل وفقا لاتفاقية الشراكة

• مصدر بالتجارة: لا يجوز لمصر إرجاء إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك
• السبع: الاتحاد الأوروبى صاحب القرار النهائى لإرجاء إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك
• وكلاء السيارات انتهوا من خطط الاستيراد مطلع العام الجديد في ظل الإعفاء الكامل للجمارك

كشفت مصادر حكومية عن وجود تضارب حول اتجاه وزارة التجارة والصناعة لتأجيل تطبيق الرسوم الصفرية على جمارك السيارات الأوروبية، مشيرة إلى أن المدة لا تزال مفتوحة ويمكن التأجيل فى أى وقت، وأنه لم يصدر قرار رسمي من وزير التجارة والصناعة لإرجاء القرار.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، إنه وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، فإنه من المقرر أن تصل الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر جمارك خلال يناير المقبل ٢٠١٩، أى بعد 3 أشهر من الآن.

وأضافت أنه كانت هناك مقترحات يجري دراستها لتأجيل الخفض الأخير على الرسوم الجمركية على السيارات لمدة عامين بعد التشاور مع الاتحاد الأوروبي لحماية الصناعة الوطنية، إلا أنه لم يرد لمصلحة الجمارك أو أى جهة حكومية معنية خطاب رسمى بهذا الشأن، وبالتالى فإنه حتى الآن سيتم تطبيق الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية من الجمارك.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للاتفاقية فإنها لا يتيح إرجاء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية لتصبح صفرا إلا مرتين متتالين فقط، وهو ما تم من قبل الجانب المصرى عامى 2014 و2017، لافتا إلى أن الاتفاقية لا تسمح بمرة ثالثة، ومن هنا فإن السيارات الأوروبية سيتم دخولها للسوق المصرية بصفر جمارك بعد ثلاثة أشهر أوائل العام المقبل.

من جانبه، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تضارب الآراء حول إرجاء أو تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية حول إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك العام المقبل، أدى إلى ارتباك فى سوق السيارات، خاصة أن هناك وكلاء قاموا ببناء عقودهم الاستيرادية على أنها ستصبح معفاة.

وقال السبع، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، إن قرار تأجيل خفض جمارك السيارات الأوروبية لمدة عامين كان مفاجئا لأعضاء الغرفة فور إعلانه، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي صاحب القرار النهائي، ومن حقه الرفض أو القبول.

وأضاف أن الشائعات حول إرجاء إعفاء جميع السيارات الواردة من أوروبا من الجمارك، أضرت بقطاع السيارات وتسببت على مدار الأيام القليلة الماضية في حالة من التوقف شبه الكامل في المبيعات.

وأكد أن تأجيل تطبيق الاتفاقية كما كان مقررا لها سيؤدى إلى حالة من التخبط بين وكلاء السيارات الأوروبية، خاصة أنهم انتهوا من خطط الاستيراد مطلع العام الجديد في ظل الإعفاء الكامل للجمارك.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الموقعة في يونيو 2001 تنص على الخفض التدريجي للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية خلال الفترة من 2004 - 2019، بواقع 10% سنويا، على أن تصل إلى "صفر" في يناير 2019، مقابل منح الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك منذ 2004.