د.فتحي حسين يكتب : لطمة حكومية في وجه محتكري البطاطس !

وهذه الاسعار تعد معقولة نسبيا في مقدرة المواطن البسيط الذي لا يزال يتحايل علي نفسه وصحته الشخصية من اجل اطعام ابنائه بعد موجة الغلاء التي ضربت البلاد في السنوات الاخيرة وحولت الاسعار الي حيتان تفترس جيوب المواطنين حتي صارت خاوية بطبيعتها وعادت الي سيرتها الاولي ولم تفلح جهود وزارة المالية في زيادة الرواتب نسبيا في مواجهة لهيب الاسعار خاصة البطاطس التي استطاعت في الفترة الاخيرة ان تستحوذ علي اهتمام الفضائيات ووسائل الاعلام الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل غريب لاعتماد المصريين عليها بشكل اساسي في اعداد الطعام للفقراء والاثرياء علي السواء .!بالرغم من أن البطاطس الموجودة في السوق هذه الأيام هي حصاد شهر يونيو الماضي التي زرعت في يناير أو فبراير في نحو 250 ألف فدان ،ويبدأ جنيها وتخزينها في يونيو ،والمرة الثانية تزرع في أكتوبر حاليا ونوفمبر في نحو 150 ألف فدان ويتم جمعها في يناير وفبراير ، وبالتالي فأزمة نقص البطاطس مستمرة حتي يتم جني المحصول الشتوي في يناير المقبل ! وقد اصبحت البطاطس في السنوات الأخيرة لها مكانة مهمة في البيت المصري لم تكن موجودة قبل 15 سنة رفعت بصورة كبيرة الطلب عليها، بالإضافة إلي نمو قطاع الصناعة أكياس الشيبسى والبطاطس الجاهزة للقلي وزيادة نصيبها إلي مليون طن بطاطس من إنتاج يصل في حده الأقصي 4.5 مليون طن!

وبحساب ما يتبقي للسوق بعد خصم حصة الصناعة حوالي مليون طن والتصدير لروسيا والاتحاد الأوروبي والإمارات والكويت 800 ألف طن يصبح ما يتبقي للاستهلاك المحلي في البيوت والمطاعم من 10 إلي 12 ألف طن يوميا ، وهو رقم كان يكفي وكان المحصول يخرج من الأرض بسعر رخيص أقل من جنيه للكيلو !

وربما زاد سعر البطاطس مع انخفاض المحصول وعجز الفلاح عن التخزين في ثلاجات لارتفاع تكلفة الكهرباء وارتفاع تكاليف التقاوي المستوردة تأثر الإنتاج وأعطي الفرصة لرفع سعره, ووفقا لما اكده الكاتب الكبير صلاح منتصر فإن من قواعد السوق المعروفة أن أصحاب المصالح لا يستطيعون تحريك سعر سلعة زراعية ( طماطم أو أرز أو ..الخ ) إلا إذا تحققت ظروف أدت إلي انخفاض محصول هذه السلعة أو زاد الطلب عليها، وهذا ما حدث في أزمة البطاطس!

فمن يحاسب هؤلاء التجار الجشعين الذين لا يراعون في الشعب الاً ولا ذمة وتراهم ينظرون اليك ولكنهم لا يبصرون !وهناك كميات كبيرة من أطنان البطاطس المخزنة لدى كبار المنتجين الزراعيين يرفضون عرضها بالسوق حتى يزداد الطلب عليها مع قلة المعروض فترتفع الاسعار كما حدث خلال الاسابيع الماضية ولا تزال المشكلة قائمة حتي الان.!

فلابد من طرح ما في ثلاجات هؤلاء التجار الاحتكاريين من اجل انقاذ حاجة الفقير والغلبان الذي اصبح منتهي امله في كيلو بطاطس يطبخه مع طبق أرز بدون لحمة !