كل ما تريد أن تعرفه عن الصراع التركي اليوناني في المتوسط

نشرت صحيفة كاثيميريني اليونانية تقريرا تفصيليا حول الصراع الدائر بين تركيا واليونان في البحر المتوسط، وذلك بسبب رغبة أنقرة في السيطرة على حقول الغاز بالمتوسط.

قالت الصحيفة إن جميع دول العالم قامت بتوسيع مياهها الإقليمية بمسافة 12 ميلا بحريا، عقب عام 1982، باستثناء اليونان التي لم تقم بهذا الأمر، وهو ما يشير إلى إمكانية قيام اليونان بمثل هذا الأمر في الوقت الحالي.

ويعود الخلاف بين اليونان وتركيا إلى عام 1974، عقب إعلان أنقرة أن قرار أثينا بتمديد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا من شأنه أن يشكل حجة للحرب بين البلدين، وجاء هذا الأمر كتهديد من قبل الجمعية الوطنية التركية في عام 1995، حيث يعد هذا التهديد انتهاك صارخ لقاعدة أساسية من القانون الدولي وهي المادة 2.4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن تمتنع الدول الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول الأخرى.

وأضافت أن الحجة التركية لرفض التمديد اليوناني، هو أن أثينا ستقوم بأقصى مد وهو 12 ميلا، وهو ما يعد غير ملائم لطبيعة بحر إيجه الخاصة على حد وصفها، مما يمنع اليونان من تمديد هذه المسافة، وهو ما سيحول بحر إيجه جوهريا إلى بحيرة يونانية-على حد وصفها- علاوة على ذلك ، تجادل تركيا بأنه في حالات الدول المتاخمة للبحار المغلقة أو شبه المغلقة ، مثل بحر إيجة ، لا يمكن تمديد الحدود البحرية إلا بموافقة الجار الساحلي، وهو المخالف لكافة القوانين الدولية.

أكدت الصحيفة أن كافة حجج تركيا القانونية ضعيفة للغاية، حيث أن بحر إيجه، ليس بالحالة الفريدة في العالم، يوجد العديد من الأمثلة حول العالم، ولم تطلب أي دولة مثل ما تطلبه تركيا، وأقرب مثال هو مضيق هرمز، حيث تمر به أغلب ناقلات النفط في العالم، ولم ترفض أي دولة حول العالم تمديد أي من سلطنة عمان وإيران لمياههما الإقليمية.

وحول إدعاء تركيا بضرورة موافقتها على تمديد اليونان لحدودها البحرين، تنص المادة الثالثة من قانون الحدود البحرية بالأمم المتحدة على أن كل دولة لها حق تحديد اتساع بحرها الإقليمي دون العودة لأي دولة، وهو ما يعد هذا القرار حصري لليونان فقط.

وشددت الصحيفة أن تهديد تركيا بشن حرب على اليونان في حالة تمديد مياهها الإقليمية تحدي سافر للقانون الدولي الذي يمنح اليونان حقها الكامل في تحديد حدودها البحرية.