EN
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال إن هناك اعتقادا أنني مسئول عن المال العام وهذا غير صحيح، لأن مسئوليتي هي قطاع الأعمال العام ممثلا في الشركات التي تندرج تحت قانون القطاع العام، وعددها 8 شركات قابضة تضم تحت لوائها 121 شركة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لعرض خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة بناء على برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس في دور الانعقاد الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن شركات القطاع العام التي يعمل فيها 215 ألف عامل، بينها 73 شركة تحقق أرباح، بينما 48 شركة تتكبد خسائر،ومدينة بـ 8 مليارات سنويا.
وعن الجمعيات العمومية، قائل الوزير: "لو الشركة خسرانه مفيش دكر من المساهمين يقدر يقول إننا لازم نصفيها"، مشيرا إلى أن ذلك السبب الرئيسي في استمرار نزيف الخسائر".
وأشار إلى أنه طالب بدراسة أوضاع الشركات الخاسرة، لمعرفة بواطن القوة والضعف، وبناء عليه تم التوافق على إعادة الهيكلة لبعض الشركات، وتحسين الأوضاع وحصر الأصول غير المستغلة.
وقال: كثير من مصانعنا تمت أيام الخير وقت البشوات وكانت فيه مساحات كبيرة، وهناك أماكن غير مستغلة، لذلك نلجأ إلى هذه المساحات لعمليات التطوير وسداد المديونيات.
وأوضح أن بعض المصانع تم بناؤها في الأربعينات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة ملوثة للبيئة، لذلك يتم الآن التعامل معها لتطويرها.
