EN 
- السياحة تدرس إصدار مشروع قانون موحد
- زينب سالم: البرلمان يركز على تثبيت أركان الدولة الدستورية
- أحمد إدريس: عمل شباك واحد للسياحة ضرورة
- حسين خاطر: نستهدف تسهيل الإجراءات على المستثمر السياحي
أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط أن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد وتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالسياحة التي تعود لسنة ١٩٧٠، ولأن مصر حباها الله بنعم كثيرة من شواطئ ساحلية، ومناخ مهيأ للسياحة، كان لابد من قيام التشريعات بدورها.
وفى هذا الإطار قالت النائبة زينب سالم عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد الإعداد لمشروع قانون السياحة الموحد، وذلك عن طريق دراسته مع كافة الجهات المعنية، نظرا لتداخل العديد من الوزارات الأخرى فى قطاع السياحة، من بينها وزارات الاستثمار والتنمية المحلية والقوى العاملة.
وتابعت سالم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يحتاج إلى خطة مدروسة طويلة المدى، وخاصة أن السياحة تحتاج لتغيير قوانينها التى مرت عليها سنوات كثيرة منذ إصدارها، مشيرة إلى أن اللجنة بالبرلمان ستعمل على قدم وثاق للخروج بتشريع متميز قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وعن تأخر البرلمان فى إصدار القوانين، أكدت النائبة أن هناك عبئا كبيرا على المجلس وخاصة أنه مع بداية دور الانعقاد الأول توجب عليه الانتهاء من قوانين نص عليها الدستور، قائلة: "البرلمان كان يعمل منذ أول دور انعقاد على تثبيت أركان الدولة الدستورية، وتحملنا الكثير من أجل البلاد.. وتعرض لظلم ومهاجمة".
فيما قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون السياحة الموحد، إزالة العراقيل أمام المستثمرين الأجانب فى القطاع السياحى، مطالبا الوزارات المختلفة بضرورة التفاعل بين بعضها البعض.
وأكد إدريس فى تصريح لـ"صدى البلد"، على ضرورة عمل شباك واحد للمستثمرين فى مجال السياحة، وذلك لتوفير الوقت والجهد لهم، لافتا إلى أن مشروع القانون يتم الإعداد له خلال تلك الفترة على أن يخرج إلى النور قريبا.
وقال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن وزارة السياحة تعد مشروع قانون السياحة الموحد، نظرا لتداخل الولايات بين الوزارات المختلفة فى قطاع السياحة، وخاصة أنه لابد من توحيد جهة الإشراف والتعامل مع المنشأة السياحية من خلال وزارة السياحة.
وأضاف خاطر، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المستثمر السياحي، يضطر لإصدار التراخيص من خلال وزارة التنمية المحلية والرى ووزارة البيئة، الأمر الذي يسبب أزمة حقيقية للمستثمرين نظرا لتشعب الوزارة التى يتعامل معها، مطالبا بضرورة توحيد الجهة المانحة للتراخيص والمشرفة فى القطاع السياحي.
ونوه النائب إلى أنه سيتم النظر فى كافة القوانين التى تخص وزارة السياحة، ووضعها فى قانون واحد معدل بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمر السياحي.
