يوم أسود لنتنياهو وزوجته.. شرطة الاحتلال توصي بمحاكمته بتهمة الرشوة والاحتيال.. ورئيس الوزراء: لم أتفاجأ بالتوصيات.. والنائب العام يأمر بفتح التحقيق

• شرطة الاحتلال تتهم نتنياهو وزوجته بالفساد والرشوة
• رئيس الوزراء الإسرائيلي: توصيات الشرطة ليس لها وضع قانوني
• الشرطة تأخذ اتجاها صارما وتستجوب نحو 60 شخصا

أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأحد، بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بتلقي الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة العامة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأصدر رئيس الشرطة روني شيش هذه التوصيات في آخر يوم له في منصبه، حيث تجمعه بنتنياهو علاقات متوترة منذ سنوات.

وتعرف هذه القضية إعلاميا باسم "الملف 4000"، وهي واحدة من أكبر القضايا التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي ودائرته الداخلية، والتي تخص العلاقة بين وزارة الاتصالات، عندما كان نتنياهو يحمل حقيبتها، و"شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والموقع الإخباري "ولاه".

وفي أغسطس الماضي، أعلن المحققون أن بنيامين نتنياهو، وزوجته مشتبه في تلقيهما رشوة من صديقه والمساهم المسيطر في شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس، وقد وعد نتنياهو المشتبه الرئيسي في القضية 4000 ، بتقديم مزايا، بصفته وزيرا للاتصالات، تتمثل في المصادقة على صفقة تصل قيمتها مليار شيكل (حوالي 280 مليون دولار) لصالح ألوفيتش، من خلال بيع أسهم لشركة "ييس" التي تبث بواسطة الأقمار الاصطناعية، من شركة "يوروكوم" لشركة "بيزك".

بينما يقول المدعون العامون إن إلوفتيش منح نتنياهو تغطية إخبارية مميزة في موقع Walla الإخباري المملوك له.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إن لديها أدلة على اتهاماتها لإيلوفيتش بالرشوة والتدخل في التحقيق والجرائم المالية، فيما نفى كل من نتنياهو وايلوفيتش ارتكاب أي مخالفات.

كما تشتبه الشرطة الإسرائيليّة بأن سارة عرضت لمراقب الدولة الإسرائيلي وصولات مزورة لتبرعات كان من المفترض أن تقدمها بدلا من دفع راتب مستشارها الإعلامي السابق، نير حيفتس، وتواجه سارة غيرها من الاتهامات بالاحتيال.

ويزُعم أن كلا من سارة وابنها يائير شاركا في حملتهما للحصول اتجاه معين من الموقع الإخباري "ولاه" عند التغطية الإعلامية لعائلة نتنياهو، لكن كان هناك المزيد من الأدلة المتعلقة بسارة، وعلى الأرجح أن يائير، على الرغم من كونه شخصًا بالغا، إلا أنه لم ينظر إليه على أنه مدرك تماما للفرق بين حملة إعلامية وحملة إعلامية بحقن الرشوة.

ورد نتنياهو على إدانة الشرطة الإسرائيلية له، قائلا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "توصيات الشرطة ضدي وزوجتي ليست لها أي وضع قانوني لكنها ليست مفاجئة".

وأضاف نتنياهو: "أنا متأكد من أنه حتى في هذه الحالة ستصل الهيئات المختصة، بعد فحص الأمر، إلى نفس النتيجة وهي أنه لم يكن هناك شيء لأنه لا يوجد شيء".

وردت الشرطة بأن هناك أدلة كافية لإدانة نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وخرق الثقة في قضيتين مُنفصلتين، والقرار النهائي بمُقاضاته من مسئولية النائب العام الإسرائيلي حاليا.

وبدأت القضية بإجراء تحقيق في هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في بيزك، واستجواب نحو 60 شاهدًا، بما في ذلك حوالي 176 جلسة وجمعوا كميات هائلة من الوثائق والتسجيلات، ومن ثم تم عرض نتائج التحقيق الأولية على دائرة الضرائب والاقتصاد في مكتب المدعي العام للدولة، لفحص المواد الموصى بها وبذلك تم توسيع دائرة الاتهامات وإطلاق تحقيق ضد رئيس الوزراء.

ويبدو أن توصيات الشرطة ستأخذ اتجاها صارما إزاء اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ منح النائب العام أفيشاي ماندلبليت موافقته على التوصيات، وأمر بفتح تحقيق مشترك في الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، كي يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم توجيه لائحة الاتهام ضد نتنياهو أم لا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية شرعت بالتحقيق قبل نحو عامين في هذه القضية، وسبق لها أن أوصت في شهر فبراير الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتي فساد.

وخضع نتنياهو للتحقيق في السابع عشر من أغسطس الماضي، لمدة 4 ساعات متواصلة في قضايا ذات صلة بـ"الملف 4000".

جدير بالذكر أن سارة نتنياهو تورطت على مدى 22 عاما في سلسلة من قضايا الرشاوى وسوء استخدام المال العام، وتعنيف الموظفين، في المقر الرسمي لرؤساء الوزراء، خلال فترة نتنياهو الأولى في رئاسة الحكومة 1996- 1999، وفي السنوات التسع الأخيرة.

وكانت آخر فضيحة عنف تورطت فيها سارة، كشف عنها مؤخرا، محاولتها الاعتداء جسديا على مدير عام رئاسة الحكومة.