مصر قلب إفريقيا.. رؤية برلمانية لدعم التوجه نحو القارة السمراء.. استحداث لجنة الشئون الإفريقية.. واستقبال الوفود وتبادل الزيارات النيابية عمق الاهتمام.. والكوميسا يجمع الشركاء بشرم الشيخ

الإهتمام البرلمانى بإفريقيا نابع منذ انطلاق الدورة البرلمانية يناير 2016
لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان حركت المياه الراكدة على المستوى البرلمانى
مصر تستعيد عضويتها فى البرلمان الإفريقى 3 مايو 2016 فى عهد عبد العال
تعيين 5 أعضاء مصريين فى البرلمان الأفريقى وتسكينهم فى لجانه المختلفة

يمتلك مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، رؤية نحو الإمتداد المصرى تجاه إفريقيا، بالتوازى مع الجهود التى تتم من قبل الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أولوية تجاه الإهتمام الإفريقي، والعمل على إعادة الماضى نحو القارة السمراء، والتعاون والتنسيق بكافة القضايا المشتركة، ورفع معدلات التنسيق والتبادل التجارى بكافة المجالات.

الرؤية البرلمانية، تجاه إفريقيا، تنطلق من رؤية عامة للدولة المصرية، فى أن مصر جزء من القارة السمراء، وما حدث من إشكاليات خلال السنوات الماضية، يجب التغلب عليه، حيث العمق الإفريقى فى منتهى الأهمية، فى ظل استغلال بعض الدول المعادية لمصر ذلك العمق، حيث فى الماضى كانت مصر فاعله بالعمق الإفريقى بشكل دائم وبوابة أفريقيا على العالم، ومن ثم لابد أن يعود هذا الماضى، فى إطار حرص الدولة المصرية على ذلك بعهد الرئيس السيسى.

الإهتمام البرلمانى بإفريقيا، كان نابعا منذ انطلاق الدورة البرلمانية فى يناير 2016، وهو التوافق على ضرورة أن يكون للشئون الإفريقية، لجنة مختصة داخل أروقة البرلمان، تعمل على تفعيل الإهتمام على أراض الواقع، وتتغلب على إشكاليات الماضى، وهو ما تم من قبل المجلس بإعتماد أول لجنة نوعية مختصة بالشئون الإفريقية فى البرلمان المصرى منذ إنشاءه، وهى لجنة الشئون الإفريقية، ورأسها على مدار الأدوار الأربعة الماضية، كل من النائب حاتم باشات، والنائب مصطفى الجندى، والنائب سيد فليفل، ويرأسها حاليا بالدور الرابع النائب طارق رضوان.

وجود لجنة مختصة بالشئون الأفريقية، بأروقة البرلمان، حركت المياه الراكدة بالشئون الإفريقية على المستوى البرلمانى، حيث عملت هذه اللجنة طوال السنوات الماضية، على مناقشة الموقف المصرى بكافة المجالات والاتجاهات نحو القارة السمراء، سواء من الإطار التجارى، أو الإطار الثقافى أو الإطار الاستثمارى، أو الإطار الإعلامى، أو الإطار الرياضى، وغيرها من كافة المجالات، والعمل على مراقبة الأداء الحكومى فى تنفيذ هذه الاتجاهات، والعمل على تفعيها بشكل أفضل عن الفترات الماضية.

الأمر لم يقتصر على مناقشات ومتابعة الملفات مع الجهات التنفيذية التابعة للحكومة، بل أمتد لمتابعة أداء القطاع الخاص ودوره الفعال فى إفريقيا، والتغلب على الإشكاليات والمعوقات التى تقف أمامه، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات مع المسئولين التنفيذين والبرلمانين من مختلف الدول الأفريقية، والمشاركة الفعالة فى كافة الأعمال البرلمانية التى تتم فى إطار البرلمان الإفريقي.

بالتوازى مع هذه الإهتمامات من قبل البرلمان المصرى، استعادت مصر فى 3 مايو 2016 عضويتها فى البرلمان الإفريقى بكلمة ألقاها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المصرى وذلك بعد غياب 3 سنوات لتجميد عضوية مصر عقب ثورة 30 يونيو،حيث شارك أعضاء البرلمان المصرى فى اجتماعات البرلمان الافريقى بمدينة ميدراند بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بوفد من لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان واللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الإفريقية وعضوية كل من النائبة مى محمود أمين سر اللجنة والنائب مصطفى الجندى والنائب صلاح عفيفى أعضاء اللجنة.

واستهل الوفد أعماله فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإفريقى بأداء قسم العضوية وجاء نص القسم كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامى كعضو فى البرلمان الإفريقى بأقصى ما فى وسعى وبشرف واعتزاز فى خدمة الشعوب الإفريقية وسأكون أمينا ومخلصا فى ولائى للإتحاد الأفريقى وأقوم بصون وحماية القانون التأسيسى للإتحاد الإفريقى والدفاع عنه وكذلك بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية المتعلق بالبرلمان الإفريقى وفقا للقانون السارى المفعول وسأقوم بتعزيز الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الإنسانى للسلم والاستقرار وجميع أهداف البرلمان الإفريقى.

وتلا كلمة مصر التى ألقاها رئيس مجلس النواب أمام البرلمان الإفريقى إعلان عودة مصر رسميا للبرلمان بعد غياب 3 سنوات ورحب رئيس مجلس النواب المصرى بالحضور قائلا: "أنه يحمل رسالة سلام للجميع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية".

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية القارة الإفريقية للبرلمان المصرى لافتا إلى أن ذلك ظهر من خلال استحداثه للجنة الشئون الإفريقية ضمن لجان المجلس التى لم تكن متواجدة من قبل وكذلك مشاركة الوفد المصرى فى فعاليات البرلمان الإفريقى وقيام أعضائه بحلف اليمين أمام البرلمان.

وتم تعيين خمسة أعضاء مصريين فى البرلمان الأفريقى وتسكينهم فى لجان البرلمان المختلفة ، فقد انضم اللواء حاتم باشات للجنة العلاقات الخارجية وفض المنازعات والدكتور السيد فليفل للجنة التعليم والنائب مصطفى الجندى للجنة حقوق الإنسان والنائبة مى محمود للجنة الموارد الطبيعية والبيئة والزراعة فيما جاء اللواء صلاح عفيفى بلجنة المقترحات والشكاوى.

كما استضافت مصر فى أكتوبر 2016 اجتماعات الجلسة الثالثة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الإفريقى بمدينة شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الحياة البرلمانية المصرية التى تعد الأقدم فى أفريقيا، حيث حضرها النواب الأفارقة إضافة إلى كبار البرلمانيين والسياسيين من مختلف دول العالم وذلك تأكيدًا لحرص مصر على تعميق العلاقات بين البرلمانيين وإثراء العملية الديمقراطية على مستوى القارة الإفريقية وهو ما يعد انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية.

وأتى انعقاد البرلمان الأفريقى بمدينة شرم الشيخ لكونها محط أنظار العالم وملتقى شعوبه بالإضافة إلي حصولها علي جائزة منظمة اليونسكو ضمن أفضل خمس مدن سلام علي مستوي العالم من بين 400 مدينة عالمية عام 2002 ، ونظرا للعديد من المؤتمرات والإجتماعات التي أقيمت فوق أرضها تطالب بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى إطار إهتمام مصر بالتوجه نحو إفريقيا.

وفى دور الإنعقاد الرابع لمجلس النواب، ترأس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، ويقوم بدور فعال فى تدعيم التوجه المصرية نحو إفريقيا، بخطة واضحة فيما يأمل فى إنشاء وزارة بقلب السلطة التنفيذية، يكون منوط بها دعم العلاقات المصرية بالقارة الإفريقية، على غرار اللجنة الإفريقية بالبرلمان ، وذلك فى إطار الحرص على علاقتنا بأفريقيا، والتوجه المصرى الناضج تجاهها فى ظل القيادة السياسية الحالية، مؤكدًا على أن مصر سترأس الاتحاد الإفريقى فى عام 2019، وبالتالى سيكون الوقت متاح من قبل الدولة المصرية لتشكيل وزارة مختصة بإفريقيا فى هذا التوقيت.

تتضمن الخطة أيضا العمل على تفعيل برلمان دول حوض النيل، وتدعيم العلاقات البرلمانية بين برلمانات الدول الإفريقية، وترسيخ هوية مصر الإفريقى انطلاقا من إنتماء مصر بمحيطها الإفريقى بحيث يكون مكون رئيسى من مكونات الهوية المصرية وعنصرا محوريا فى تشكيل الشخصية المصرية، والسعى لإستعادة مصر لمكانتها الإقليمية وريادتها الإفريقية، ودعم جهود الدبلوماسية المصرية فى التوصل إلى حلول سلمية للقضايا والنزاعات الداخلية فى الدول الإفريقة، وتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الصف فى مواجهة التحديات المشتركة التى تتعرض لها القارة.

والعمل أيضا على دعم دور الدبلوماسية البرلمانية عن طريق التواصل المستمر مع الهيئات ذات الصلة بالقضايا الإفريقية، وذلك من أجل تحقيق أعلى درجات التنسيق التى تكفل جماية المصالح المصرية وتفعيل المبادرات المشتركة بين دول القارة، وأيضا أواصر التعاون من خلال الزيارات المتبادلة، والإهتمام بشئون الجالية المصرية بالدول الإفريقية، ودعم دور الشباب فى تدعيم العلاقات بين مصر وأفريقيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور الإعلام فى تنمية العلاقات المصرية بأفريقيا، والتعاون العربى الإفريقى، وأمن البحر الأحمر، وجهود مكافحة الإرهاب، وسبل فتح أفاق للعمالة المصرية، ودعم وتنشيط السياحة الإفريقية، وسبل تحقيق التكامل الاقتصادى الافريقي داخل القاهرة وغيرها من الموضوعات التى تدعم العلاقات المصرية الإفريقية.

كما تتضمن الخطة القيام بعدد من الزيارات الميدانية بهدف خلق جسور اتصال مع الشعوب الأفريقية ودعم علاقات الإخوة ودفع العمل المشترك سواء كانت داخل مصر مثل زيارات مقار السفارات للدول الإفريقية بالقاهرة، أو زيارات خارجية لاستجلاء الحقيقة ما يجرى على أرض الواقع، وتوطيد العلاقات مع كافة الدول الإفريقية، والتعرف على أوضاع الجاليات المصرية فى الدول الإفريقية، ودعم التعاون السياسى والاقتصادى والقيام بدور فاعل مع المنظمات الأفريقية الاقليمية والدولية للدفاع عن الحقوق والقضايا الإفريقية.

وشهدت أروقة مجلس النواب، العديد من اللقاءات مع سفراء أفريقيا والمسئولين فى مصر عن التوجه نحو إفريقيا بمختلف المجالات، وعقد أيضا العديد من اللقاءات على المستوى البرلمانى، سواء من أعمال تدريب للنواب أو الأمانات الفنية، وعقد لقاءات موسعة مع رؤساء البرلمانات الإفريقية بالتنسيق مع رئيس المجلس د. على عبد العال، ولجنة الشئون الإفريقية.

كما تشهد الأيام المقبلة دعم ومشاركة من قبل البرلمان، لأعمال منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ والذى سينطلق لمدة 3 أيام من يوم السبت الموافق 8 ديسمبر، حيث يشارك فى المؤتمر أكثر من 14 دولة أفريقية، وسيكون هناك لقاءات مع ممثلين هذه الدول بالمنتدى، من قبل نواب البرلمان لتوطيد العلاقات الثنائية وبحث كافة الملفات المشتركة.