شكري يشارك في اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر.. محاولات مصرية وعربية جادة لضمان سلامة الملاحة ومواجهة التمدد الإيراني والمشروع التركي

• الرئيس عبد الناصر حاول تحويله لبحيرة عربية خالصة
• الخارجية: البحر الأحمر قناة للتواصل الحضارى بين الدول المطلة عليه
• مراقبون: مصر نجحت في امتلاك أسطول عملياتي في منتصف البحر الأحمر

محاولات عربية جديدة وجادة، تتم بوتيرة سريعة للحفاظ على أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة في باب المندب، وذلك بمثابة تغيير استراتيجي للدول العربية المشاطئة للبحر العربي القديم، باعتبار أن المصالح العربية واحدة ولابد من منافسة القوى الإقليمية والدولية في امتلاك أدوات السيطرة والتحكم في المضايق.

وحاول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جاهدا أن يجعل البحر الأحمر بحيرة عربية خالصة من خلال ممارسة ضغوط على البريطانيين لمغادرة قاعدتهم البحرية في عدن ودعمه للضباط اليمنيين من أجل الإطاحة بحكم الإمام، كما أغلق الممرات البحرية وخليج العقبة في وجه السفن التجارية الإسرائيلية، إلا أن هزيمة 1967 أدت لانهيار مشروعه في البحر الأحمر وإغلاق قناة السويس نفسها.

شكري في الرياض
التقى صباح اليوم، الأربعاء، سامح شكرى، وزير الخارجية، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بالعاصمة السعودية الرياض قبيل مشاركته فى الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، إن الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائى الهام، والذى يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضارى بين الدول المطلة عليه.

وأكد حافظ أن مشاركة مصر تأتى فى إطار الاهتمام المصرى بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهو ما برز من خلال استضافة القاهرة للاجتماع الأول للدول المشاطئة على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة خلال يومى 11 و12 ديسمبر 2017، وتم خلاله الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والذى يعد الخطوة الأولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

البحر الأحمر ممر استراتيجي
وبحسب مراقبين، فإن البحر الأحمر بحيرة عربية، يقع وسط العالم العربي وسيظل ممرا ملاحيا عالميا هاما وهو المنفذ الوحيد للعديد من الدول، خاصة الأردن والسودان وجيبوتي، كما أنه الممر الرئيسي للبترول العربي للولوج للأسواق الأوروبية، ومعظم اقتصادات الدول العربية قائمة على البترول وتصدره بشكل رئيسي ويمثل 93% إلى 100% من حجم صادراتها بما يزيد من أهميته الجغرافية بمفهوم الأمن القومي العربي، إضافة لوجود معادن مختلفة في مياهه.

وكثير من الدول بدأت في إنشاء قواعد لها في خليج عدن أو بالفعل تمتلك قواعد، ومنها فرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين بما يعني أن البلاد العربية لابد أن تشرع في الاهتمام بالبحر الأحمر باعتباره جزءا من أولويات الحفاظ على مصالحها.

تهديدات إيرانية للملاحة
والهجوم الذي شنته عناصر تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن ضد سفينة المساعدات الإنسانية التابعة لشركة "الجرافات البحرية الإماراتية" عند منطقة باب المندب العام الماضي، والتي كانت تقوم بإحدى رحلاتها الدورية من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى اليمن، شغل الكثير من المراقبين، حيث إن هذا الحادث يعني تهديدا فعليا للملاحة الدولية، وقد يؤثر على تدفق حركة السفن داخل البحر الأحمر.

وأوجد الحادث أبعادا استراتيجية جديدة تتعلق بحرية الملاحة والإبحار في مضيق باب المندب الذي يعد الممر الرئيسي لناقلات البترول المتوجهة إلى أوروبا عبر قناة السويس.

وجاء تزويد إيران للحوثيين بصواريخ "نور" المضادة للسفن، والتي ظهرت في ميناء المخا في أكتوبر 2016 ويصل مداها إلى 170، والتي أصاب إحداها الزورق الإماراتي السريع من نوع HSV-2 كإنذار للمهتمين في دول مثل مصر بضورة وضع التغيرات التي تحدث في البحر الأحمر في الحسبان.

وبعد هذا الحادث أطلق الحوثيون وابلا من القذائف على جزر حنيش ومطار وميناء عصب في إرتريا ردا على استخدام التحالف العربي للميناء، واشترط الحوثيون بعد استهدافهم للزورق الإماراتي على جميع السفن التي تمر بالقرب من الحدود البحرية اليمنية أن تحصل على تصريح عند المرور وإلا سيتم استهدافها.

وأتاحت سيطرة الحوثيين على اليمن لإيران، أن تشكل تهديدا فعليا للملاحة في البحر الأحمر وأن تستهدف سفن التحالف العربي أيضا حتى ولو كان الأمر عن طريق الحرب بالوكالة.

وخلال السنتين الماضيتين، كانت هناك دعوات داخل إيران لتطوير قدراتها البحرية بهدف أن يكون الأسطول البحري لديها قادرا على الوصول للمياه الزرقاء العميقة بما يسمح لها بإجراء عمليات عسكرية في المحيط الهندي الغربي والبحر الأحمر وتهديد أمن من تشاء.

وفي نوفمبر 2016، أعلن رئيس هيئة الأركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري، أمام حشد من قادة القوات البحرية، عن أن بلاده تبحث جديا فكرة إنشاء قواعد بحرية في اليمن وفي سوريا.

وشدد الباقري، على أن بلاده تحتاج هذه القواعد البعيدة إضافة لقواعد أخرى على الجزر الرئيسية في المحيطات، حيث إنها لا تقل أهمية لبلاده عن امتلاك الأسلحة النووية بل تستحق هذه القواعد البحرية أضعاف الاهتمام بالسلاح النووي.

قاعدة عسكرية تركية في الصومال
وتركيا التي تسعى لمحاصرة العرب في أفريقيا وخنقهم اقتصاديا، هي الأخرى لم تكن بعيدة عن المطامع في البحر الأحمر والسيطرة على باب المندب، حيث قالت مصادر عسكرية تركية بداية عام 2016 إنه تم توقيع اتفاق بين الحكومتين التركية والصومالية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي الصومالية، إضافة لإنشاء مركز تدريب تركي للقوات الصومالية يصبح نواة لتدريب القوات الأفريقية في المنطقة وسيتم تدشين هذه القاعدة في العاصمة مقديشيو.

وأكد إيميل بيكين، مسئول بوزارة الخارجية التركية، أن مركز التدريب داخل القاعدة سيقيم فيه حوالي 200 عسكري تركي وسيقومون بتدريب حوالي 1500 جندي صومالي.

وتعد تركيا واحدة من اللاعبين الرئيسيين في القرن الأفريقي، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصومال ثلاث مرات وله علاقات مؤثرة مع سياسييه، حيث أغلق المسئولون هناك مدارس رجل الدين التركي المعارض فتح الله كولن، كما أدانوا الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، وتعد السفارة التركية في الصومال هي الأكبر في أفريقيا.

وتأتي محاولات تركيا لإبعاد الصومال عن محيطه العربي تستهدف مصر ومصالحها في القرن الأفريقي، حيث لعب الصومال في وقت سابق ورقة ضغط كبيرة على الجانب الإثيوبي من أجل الحفاظ على موارد مصر المائية.

وبحسب مراقبين، يبدو أن الحكومة التركية بدأت في تغيير استراتيجيتها العسكرية باتخاذها منحى إنشاء قواعد عسكرية خارج حدودها لاستهداف منافسيها خاصة مصر، حيث أنشأت أول قاعدة عسكرية لها عابرة للبحار في قطر بناء على اتفاق وقع بين الجانبين، حيث تستضيف هذه القاعدة حوالي 3000 جندي تركي مقيم.

وتعد جيبوتي أكبر قاعدة للقوات الأمريكية في العالم، حيث يتواجد على أراضيها 4000 جندي في معسكر Lemonnier، كما تستضيف أيضا قاعدة فرنسية، بينما يستخدم ميناء البلاد الرئيسي عدة قوات بحرية أخرى.

أسطول مصري دائم في البحر الأحمر
ولا يزال مضيق باب المندب التهديد الرئيسي للملاحة في قناة السويس باعتباره البوابة الوحيدة للقناة ومدخلها الجنوبي والنقطة الحيوية الهامة للأمن القومي المصري.

وسارعت مصر لتدشين الأسطول البحري المصري الجنوبي وإلى امتلاك حاملة الطائرات الميسترال باعتبارها خطوة رئيسية لتحسين قدرات البحرية المصرية والتي تمثل نقطة البداية ونواة لهذا الأسطول.

وبحسب مراقبين، فهناك عقود لصفقات أسلحة كثيرة جار إتمامها لاستكمال أركان هذا الأسطول، وسوف تكون الميسترال هي القطعة الرئيسية لهذا الأسطول الذي من مهماته حماية البحر الأحمر من مدينة السويس وحتى خليج عدن على امتداد 2250 كيلوم من السواحل ومساحة 438 كم2 من المياه المسطحة.

وأوضحت مصادر مصرية، أن هذا الأسطول الجنوبي سوف يكون بمثابة الثقل الموازن أو رمانة الميزان لأي قوة بحرية تسعى لتهديد باب المندب، إضافة إلى ردع من يحاول إيجاد توترات لمصر في شرق أفريقيا وفي إثيوبيا، خاصة الأتراك والقطريين، بعد أن أصبح "لمصر قوة اعتراضية ضد أي تدخلات في المنطقة عن طريق امتلاك أسطول عملياتي في منتصف البحر الأحمر دون الحاجة للاستعانة بوحدات من أسطول مصر الشمالي ونقلها عبر قناة السويس.

وقالت المصادر: "مع الوضع في الاعتبار أن هناك مواجهات محتملة في القريب العاجل مع قوى إقليمية، خاصة الأتراك حتى لو كان الأمر نظريا فقط، فلا يمكن لمصر أن تقبل أن تفرض أي قوة إقليمية سيطرتها على البحر الأحمر".

وشددت على أنه يمكن القول إن امتلاك حاملات الميسترال يأتي بمثابة خطوة هامة للوصول لأن تصبح القوات البحرية المصرية ذات قدرات للولوج للمياه الزرقاء العميقة بما يعني أن العقيدة البحرية المصرية قد بدأت في التغير من عقيدة الدفاع إلى الهجوم والتحول من المياه الخضراء للمياه الزرقاء العميقة وخلال أربع لخمس سنوات سيتم تزويد الأسطول المصري بسفن إضافية.