EN 
برلماني: عودة بنك الائتمان الزراعي إلى الوزارة يحتاج لضمانات حقيقية
نائب يرفض عودة بنك الائتمان الزراعى إلى تبعية وزارة الزراعة
برلماني يؤيد عودة بنك الائتمان الزراعي إلى وزارة الزراعة بشروط
سادت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بشأن نية وزارة الزراعة لضم بنك الائتمان الزراعى إليها، وإخراجه من عباءة البنك المركزى، حيث أيد البعض عودة بنك الائتمان الزراعى إلى وزارة الزراعة، حتى يستطيع أن يستفيد منه الفلاح وتكون لوزارة الزراعة السلطة عليه، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من الفلاحين لم تقم بتسديد القروض التى حصلت عليها ، فيما رفض البعض تبعية بنك الائتمان الزراعى إلى وزارة الزراعة ، وطالبوا بالإبقاء على التبعية للبنك المركزى ، خاصة وان تبعية بنك الائتمان الزراعى للبنك المركزى يسهل الإجراءات بالنسبة للمزارعين.
قال النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن بنك الائتمان الزراعى كانت عليه مديونيات تصل إلى مليارات الجنيهات، الأمر الذى أدى إلى خروجه من عباءة وزارة الزراعة وضمّه إلى البنك المركزى فى محاولة لحمايته من غرقه في الديون وحتى لا يتعرض إلى الحل.
وأكد "عثمان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى ضمانات حقيقية حال وجود تعديل في القانون لكى ينضم بنك الائتمان الزراعى تحت عباءة وزارة الزراعة مرة أخرى، حتى لا يتم حله، خاصة فى ظل المديونيات التى عليه.
وأشار أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن بنك الائتمان الزراعى لديه أصول ثابتة كثيرة من أراضٍ للمزارعين الذين تعسروا ، كما أن دور وزارة الزراعة كان الإشراف الإدارى فقط، وذلك حينما كان يتبعها البنك المركزى.
ورفض النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان عودة بنك الائتمان الزراعى إلى تبعية وزارة الزراعة ، مؤكدا انه مع الإبقاء على التبعية للبنك المركزى.
وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفلاحين المتعثرين استفادوا من مبادرات البنك المركزى من خلال حصولهم على القروض، مؤكدا أن تبعية بنك الائتمان الزراعى للبنك المركزى يسهل الإجراءات بالنسبة للمزارعين.
وقال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن بنك الائتمان الزراعى كان يدعم الفلاحين بالقروض التى تستطيع من خلالها أن تساعد نفسها، إلا أن هذا البنك أصبح الآن تابعًا للبنك المركزي، وليس لوزير الزراعة أى سلطة عليه.
وأشار "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يؤيد عودة بنك الائتمان الزراعى إلى وزارة الزراعة، حتى يستطيع أن يستفيد منه الفلاح وتكون لوزارة الزراعة السلطة عليه، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من الفلاحين لم تقم بتسديد القروض التى حصلت عليها.
واشترط عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن يعود بنك الائتمان الزراعى لوزارة الزراعة، بحيث يكون محكومًا فى إدارته وأن يكون القائمون عليه على قدر المسئولية مثل أى بنك يدار، بحيث يستفيد الفلاح والدولة.
وكان قد أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة من البرلمان أمس ان الوزارة فقد ذراعها المالية والتسويقية بعد خروج بنك الائتمان الزراعي من يدها، ورد عليه المهندس أحمد السجينى ورئيس لجنة الإدارة المحلية وقال إنه لا مانع من تعديل القانون.
