EN 
- البحوث الإسلامية: لا يجوز لأنه تحايل على القانون
- الأطرش: أكل لأموال الناس بالباطل
- مبروك عطية: استهزاء بشرع الله ومال حرام
تلجأ الكثير من السيدات إلى الطلاق الصوري والزواج العرفي، للحصول على المعاش، أو لإعفاء ابنها من الخدمة العسكرية بحجة أنه العائل الوحيد للأسرة، وسيدات يلجأن إلى الزواج العرفى بعد وفاة أزواجهن ولا يوثقن العقود للحصول على معاش الزوج المتوفى، ذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها فتتزوج عرفيا.
"صدى البلد" استطلع رأي بعض علماء الأزهر في هذه الظاهرة للوقوف على مدى حرمة هذا الفعل وهل يجوز اللجوء إلى ذلك في حالة الاضطرار لقوله تعالى: "ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".
وقال علماء لجنة الفتوى بمجمع الإسلامية، إن الطلاق على الورق للحصول على المعاش، يعد نوعًا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش مشروط بعدم الزوجية، أما إذا كانت الزوجية قائمة فلا يجوز أخذ المعاش.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟» أن أخذ المعاش «والحال هذه» حرام وسحت، بانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.
وأوضحت أن الله تعالى أمر بالكسب الطيب وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»، وقد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مشيرا إلى أن العلاقة بين الزوج وزوجته قائمة على كلمة فإذا قال لها أنتِ طالق وقع الطلاق وأصبحت له أجنبية ولا تحل له بعدها.
وأضاف الأطرش، في تصريح لـ"صدى البلد"، تعليقا على قيام بعض السيدات باللجوء إلى حيلة الطلاق من زوجها حتى يتسنى لها الحصول على معاش أمها أو والدها الذي توفى ثم تعود له بعقد عرفي مرة أخرى، قائلا: "الطلاق وقع ولا يجوز أن يعود لها بعقد عرفي لأن وثيقة الزواج أمر سنته الدولة وطاعة ولي الأمر واجبة".
وأكد أن ما يحدث من الحصول على المعاش بهذه الطريقة يعد أكلا لأموال الناس بالباطل ولا يجوز الحصول عليه نهائيا.
وأكد الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن من يطلق زوجته ويتزوجها زواجًا عرفيًا من أجل أن تأخذ معاش والدها فزواجه صحيح ولكن ماله حرام.
وقال "عطية" إن من يفعل هذا الفعل فهو "يهزأ بشرع الله"، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تتخذوا آيات الله هزوا"، مؤكدًا أن ما يقوم به الرجل والمرأة فى هذه الحالة تعتبر حيلة غير مشروعة.
