EN 
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، نهائيا وذلك بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، باعتباره أحد المشروعات التي تتطلب الموافقة بثلثي الأعضاء لكونه يتعلق بأحد الحريات وحق الملكية الفكرية.
ويأتي مشروع القانون، تطبيقا للالتزام الدستوري المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى، وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي، ويدعم المشروع أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلاً إضافياً للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
وحسب التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي، فإن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى، ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ، خاصة فى ظل العقبات التى تواجه التمويل الحكومى أو من البنوك وتمويل ودعم الباحثين ولذلك كان التفكير فى إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أي عبء على خزينة الدولة وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويعد الصندوق المقترح هو آلية جديدة غير مسبوقة فى مصر.
