أحمد موسي يعرض نص كلمة رئيس محكمة الجنايات قبل الحكم على دومة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، كلمة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات قبل الحكم على المتهم أحمد دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وقال المستشار إن الوطن هو الأمن والأمان وهو الاستقرار والأساس الذي يحيا لأجله الإنسان، لأنه الكيان الذي يحتويه، والولاء للوطن قيمة عليا وليس لحياة الإنسان قيمة إذا لم يعتز بوطنه والمواطنة الصالحة ليست شعارات تخاطب العواطف وتدجج المشاعر أو خطب حماسية وتحركات استعراضية، المواطنة الصالحة فعلا إيجابية وأخلاق هي بناء وتنمية مصداقية لا تلون ولا خداع.

وأضاف رئيس محكمة الجنايات أن الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرضه ومشاعره وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم الذي تدفع للحفاظ على ممتلكاته الذي يملكها المجتمع وهي جزء من مفهوم الصالح العام، الذي هو بالأساس قيمة اجتماعية ينشأ عليها الفرد وعندما يوجد خلل في زرع القيم يغيب هذا الشعور وتظهر لدي الفرد انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام ويبدأ السلوك السلبي لتخريب المرافق وهو مايعتبر ضعف المواطنة وعدم رعاية ممتلكات الدولة والارتباط بها.

وأشار ، إلى أن من أعرض المصائب الذي ابتلي بها هذا الوطن تنكر بعض أبنائه له وتزداد خطورة هذا الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود هذا الحد إلى السعي في خراب الوطن، لقد ابتليت الأمة بالمنهزمين فكريا والمفلسين اجتماعيا، ممن ليس لهم هدف إلا خلخلة هوية المجتمع، وضاعوا في متاهات الحياة يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله مناصب وطنية، مزيفون يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام، دعاة مرض وانحلال يجيدون المراوغة ويشوهون ثورة الوطن ورجاله الذين يدافعون عنه في محاولة لزعزعة استقراره، من خلال ترديد الأكاذيب والقصص الوهمية التي لا نعرفها إلا منهم تراهم يرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن أشد خصام، ومن لم يكن من دون وطانه حما فذلك أخس وأخطر.

وسرد وقائع القضية، قائلا أنه في غضون ختام الأحداث غير المستقرة التي أعقبت ثورة 25 يناير من اعتصامات وفوضي وعنف كان أبرزها التظاهر المستدام أمام مجلس الشعب والوزراء، وفي يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة سموها جمعة إنقاذ الثورة وتجمع المئات حينها أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام ومنعوا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة من دخول المجلس ونصبوا خياما أمام مجلس الشعب واحتموا بأبواب حتى وزارة الصحة لتفتيش جميع المارة ومنعوا الوظفين من دخول المجلس، وقام بعض المتظاهرين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة وقذفهم بأكياس القمامة وأكياس البول والتلويح بإشارات وإيحاءات جنسية ولم يكن هذا محض الصدفة وانما لاستدراج الجنود للتعدي علي المتظاهرين وصولا لتصوير مشاهد تندد هذا الاعتداء الكاذب.

وأضاف المستشار، لقد كان الميدان مناخا خصبا لمن اضلهم الشيطان بضله فنزل عليهم عباءة المواطنة، تستروا خلف المعتصم المحب لوطنه الذي لا يشدو الا إصلاحا، لبسوا الحق بالباطل، "أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ"، حرصوا علي الأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة جنود الجيش والشرطة بزعم أنهم من فلول النظام السابق، فمنهم من استجلب الأشقياء من أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين جنائيا وأغمر عليهم بالمال والغذاء لتكليفهم بالتعدي علي رجال الجيش والشرطة وإلقاء المولوتوف عليهم ولقد تجلي هذا بوضوح في استعراض احداث الدمار الذي وضح في النصف الثاني من ديسمبر 2011 من خراب وتدمير وإشعال الحرائق في مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء وحي بولاق ابولاعلا وحي غرب القاهرة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وحتى المجمع العلمي ذلك المبني الذي وقف شاهدا علي عصور مضت لم يسلم من ايدي اناسا جهلوا في الأصل ما يحرقون ووقفوا يحتفلون بنصرهم ويتراقصون علي أوراق لهيب النار وهي تأكل أوراق ووثائق شاهدة علي الزمان، ظلما أن يقال إن أبناء مصر الاحرار هكذا يرون النظام بل الأمر لا يخلوا من اياد سوداء تحالفت مع الشيطان لإسقاط الدولة "خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".

وتابع: ثم نشبت مناوشات وحدث تعرض لأحد الضباط واحتكوا به امام مجلس الشعب جعل أفراد الخدمة يهللون لنجدته واستطاعوا الدج به داخل مجلس الشعب لإنقاذه، وتمكن أفراد الخدمة من ضبط أحد المعتدين ويدعي "عبودي أحمد عبود"، في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة من المتظاهرين قذف الطوب حتى استطاعوا تهريب هذا الشخص الذي استقل دراجة بخارية واخذ يجوب بين المتظاهرين لحثهم علي الاحتكاك.

وقام المتهم أحمد سعد دومة وبعض المتهمين بالتجهر بشارع القصر العيني بأعداد ناهزت الألف متجمهر حاملين زجاجات مولوتوف وكرات اللهب والحجارة والأسلحة البيضاء علي نحو جعل السلم العام في خطر ونشر الفوضى ومنع الموظفين العمومين من ممارسة أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حيث التقت ارادتهم امام مجلس الشعب بقصد حرقه وتخريبه وقاموا بتدمير أجزاء من مجلس الشعب واقتحموه وعادوا فيه فسادا والقوا كرات اللهب فخربوه واضرموا النيران بمقر اللجان الفرعية بالمبني ما أدى إلي اشتعال النيران بالمبني من الطابق الأول للثالث،

و قاموا بإشعال النيران بمركز المعلومات ما دفع القوات المدنية لاستخدام خراطيم المياه لمنعهم من إشعال النيران في مكتبة مجلس الشعب لإنقاذ أحد الأشياء المهمة ومن بينها "كتاب وصف مصر"، وأحدثوا إصابات بـ12 ضابطا و44 فردا من جهات مختلفة وتعمدوا وآخرون مجهولون تعطيل حركة السير وحركة المرور بأن تجمهروا بالشوارع المحيطة والمؤدية لميدان للتحريركما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات حارقة للإخلال بلأمن والنظام العام، وقد وقعت جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وقعت جميعها حال التجمهر وبذلك تظهر أركان جريمة التجمهر علي الوجه الذي احققه القانون قد تحققت.

واستطرد: وقعت جميع الجرائم حال التجمهر، والمحكمة تنوه بأنه وأن كان أعمال صحيح القانون يقتضي مسائلة المتهم أحمد دومة عن جميع الجرائم التي وقعت أثناء التجمهر الا انها تقف عاجزة امام الدعوي التي تحال اليها، لعدم شمول أمر الإحالة لها وتتقيد أيضًا بقاعدة الا يدار الطاعن بطاعنه.

وأكد رئيس محكمة الجنايات، أن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته وإدلاء شهادته، استمعت ل 23 شاهدا ووجدت في شهادتهم احقاقا للحق وإنارة للطريق امام المحكمة، واستمعت لهيئة الدفاع واتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهةوكتابة ليطمئن وجدانها بعد 37 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت خلالها جميع الحقوق والحريات في إطار الشرعية الارجائية التي تعتمد علي أن الأصل في المتهم البراءة، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 320 ورقة وعكفت علي دراسة جميع أوراق الدعوي دون كللا أو مللا للوصول للحقيقة.

وأضاف لقد استقر في يقين المحكمة أن الواقعة ثابتة ثبوت لإدانة المتهم، اذ اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما جاء من ادلة فنية وارتاح وجدانها للأخذ بها سندا للإدانة ولا تعول علي انكار المتهم وإثبات أن تلك وسيلته للهروب من العقاب، "خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ"، وبعد الاطلاع علي مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون التجمهر وقانون الأسلحة والذخائر، حكمت المحكمة حضوريا علي المتهم أحمد سعد دومة سعد بالسجن المشدد خمسة عشر عاما عما أسند اليه، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي.