EN
عقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمناقشة بعض مقترحات تطوير منظومة التموين بالمحافظة والتوسع في فتح مخابز بلدية جديدة المرحلة الثانية والثالثة وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك فضلًا عن تفعيل الرقابة التموينية وتكثيف الحملات على القرى والمراكز لمنع الغش التجاري ومنع الاتجار في المواد التموينية بالسوق السوداء .. حضر الاجتماع المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط.
وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على دعمه الكامل لمنظمة التموين بالمحافظة وايصال الدعم لمستحقيه وتفعيل الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع الإتجار في السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه معلنًا عن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية بالإتفاق مع وزير التموين لفتح 121 مخبز بلدى كمرحلة أولى والسير قدمًا في الموافقة على فتح 206 مخابز ضمن المرحلة الثانية و392 مخبزا ضمن المرحلة الثالثة من المخابز التي تقدم أصحابها بطلبات وتم إجراء المعاينات اللازمة لهم وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووصول الدعم لمستحقيه واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع.
وقدم أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم وطلباتهم المتعلقة بقطاع التموين والتي تمثلت في تأخر صدور بعض البطاقات التموينية وفتح مخابز جديدة في بعض القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات ومحطات الوقود والمخابز البلدية بنطاق المحافظة لضمان ضبط الأسواق ووصل الدعم لمستحقيه.
واستعرض وكيل وزارة التموين - خلال الاجتماع - إنجازات مديرية التموين والخدمات التي تؤديها المديرية بكافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 68 مكتب تمويني منتشر بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن 238 فرع جمعيتي لبيع المواد الغذائية المدعمة و221 مستودع بوتاجاز منهم 16 مستودعا تابعا لشركة بوتاجاسكو فضلا عن 147 مستودعا ومحطة خدمة مواد بترولية تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى استمرار إجراءات ترخيص عدد 121 مخبزا بلديا تم الموافقة على فتحهم في المرحلة الأولى على أن يتم فتح عدد 201 مخبز في المرحلة الثانية و206 مخبز في المرحلة الثالثة وفقًا للقرارات والضوابط المنظمة لذلك.
