دفاع متهم في أحداث عنف كرداسة: انعدام التحريات لعدم علم مصدرها

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف كرداسة".

ونفى المتهمان "محمود سعيد إبراهيم ومحمد فرحات" اشتراكهما في التجمهر إبان أحداث عنف كرداسة.

والتمس الدفاع الحاضر عن المتهم الأول براءة موكله، استنادا إلى انعدام التحريات لعدم علم مصدرها، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم لبنائه على تحريات غير جدية، وانعدام الدليل اليقيني في الدعوى قبل المتهم وذلك لخلو الأوراق من تقرير طبي حول واقعة إصابة المجني عليهم، وعدم عقلية تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق لتضارب التحريات الأولى، عن التحريات الأخرى.

وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة الخاص بالمتهمين، بأنهم استعرضوا وآخرين القوة واستخدموا العنف ضد المواطنين، وحال تجمهرهم عرضوا حياة المواطنين للخطر، ومقاومة أحد مأموري الضبط القضائي، واستخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم ضابط وأمين شرطة وأفراد شرطة آخرين مكلفين بفض التجمهر محل الاتهام.

واستكمل ممثل النيابة، المتهمين حازوا واحرزوا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحازوا واحزروا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وتطالب النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الاحالة.

والمتهمان هما: محمود سعيد الدوح ومحمد فرحات أبو روق والصادر ضدهم حكما غيابيًا من دائرة مغايرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وكانت هيئة محكمة مغايرة قد أصدرت حكمها في القضية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة آخر في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص.

كانت النيابة أحالت المتهمين كلا من محمد إبراهيم محمد عبد الحميد وعثمان عبد الفتاح محمد ومحمود صلاح محمد فارس ومحمود حنفى محمود السيد زايد و نجاح احمد محمد جاد وكمال محمد جمعة ومحمود سعيد الدوح ومحمد فرحات أبوروق ونجاح أحمد محمد جاد ومحمود السيد السيد عامر ومصطفى محمد عبد الحميد الى محكمة الجنايات بعدما وجهت إليهم تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها منطقة كرداسة ديسمبر 2014.