لبنان: استضافة القمة العربية التنموية سينعكس بالايجاب على اقتصاد بيروت

أكدت لبنان على اهمية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الوقت في بيروت.

وقالت مندوبة لبنان في الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في بيروت، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس في تصريح للصحفيين، ان انعقاد هذه القمة في لبنان، سيكون له انعكاس ايجابي على اقتصاد الدولة اللبنانية.

وأبدت المسئولة اللبنانية ثقتها بأن القمة ستخرج بتوصيات، قائلة " نأمل أن تكون قابلة للتنفيذ"، مشيرة الى أنه "من الطبيعي أنه ستكون لمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي سيطرحها على القمة، انعكاس ايجابي على وضعنا".

وأوضحت عباس أن "أعمال القمة افتتحت التاسعة من صباح اليوم باجتماع اللجنة التحضيرية للقمة التنموية الرابعة التي تعقد في لبنان، والمؤلفة من ترويكا القمة التنموية وهي لبنان ومصر والسعودية، ومن ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي السودان، والعراق، وسلطنة عمان اضافة الى المغرب وتونس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تمثلت بالأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابو غزالة والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، وقد أقرت اللجنة جدول الأعمال ورفعته الى اللجنة التي ستجتمع بعد ظهر اليوم على أن تضم كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين."

ولفتت إلى أنه تم "خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والمواضيع التي تم تسجيل بعض التحفظات أو التوصيات عليها، ورُفعت الى ما بعد الظهر، لأن هذه اللجنة لم تضم ممثلين عن كل الدول العربية، بل فقط ممثلين عن ثلاث دول اضافة الى الامانة العامة.

وأوضحت أن الامر الذي تم التحفظ عليه من قبل أعضاء اللجنة هو مبادرة السودان لإعفائها من ديونها الخارجية، وقد رفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليدرس بشكل أعمق حتى لا يشكل سابقة."

وردًا على سؤال أشارت عباس الى أنه ستتم مناقشة العديد من المشاريع، "ووضعنا جدول أعمال يتضمن رؤية عربية موحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، إذ من الضرورة مواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال خصوصًا أن كل الدول العربية ومنها لبنان سباقون في التكنولوجيا وهناك كفاءات عالية." واشارت الى مناقشة ملف النازحين في اطار الورقة السياسية التي تتكلم عن النازحين وعن اللجوء السوري. وأكدت ان المطروح ليس السوق العربية المشتركة بل الاتحاد الجمركي العربي إضافة الى العديد من البنود، لافتة الى ان الاهمية ليست في الطرح بل في القدرة على التنفيذ.