EN 
- خبير في الشأن الليبي:
- ليبيا تحتاج 2 مليون عامل مصري لإعادة إعمارها
- رئيس المستثمرين العرب:
- تجربة إعمار العمال المصريين لليبيا ناجحة
- أستاذ تخطيط عمراني:
- مشاركة العمال المصريين في إعمار ليبيا مصدر دخل لاقتصادنا
العلاقات المصرية الليبية علاقات ضاربة جذور التاريخ، لا تربط الدولتين علاقات جوار فقط، بل إن الشعب المصري والليبي هما شعب واحد في وطن واحد، بوصف العديد من الخبراء المطلعين على الملف الليبي، وهو ما يؤكده دعوة بني غازي للعمالة المصرية للعودة مرة أخرى إلى ليبيا لقيادة عملية إعادة إعمارها، وهو ما ثمنه الخبراء والمحللون، حسب ما تحمله السطور التالية.
فقد كشف حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن عددا من الشركات الليبية فى منطقة بنى غازى تحديدا تواصلت مع الغرفة التجارية بالقاهرة خلال الفترة الماضية، وذلك لبحث مساهمة الشركات المصرية فى عملية إعادة إعمار ليبيا فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
كما أعلنت شركات إلحاق العمالة فى الخارج الشهر الماضى سعيها لفتح أسواق جديدة أمام الأيدى العاملة المصرية، ومنها الأسواق الآسيوية ولأول مرة التوجه نحو السوق الأفريقى.
وفي إطار تعليقه على هذا الحدث، قال سامي عبدالخالق، الخبير بالشأن الليبي، إن ليبيا ممثلة في المنطقة الشرقية، لديها خطة تنموية بها عدد من المشاريع منها بناء مطار وميناء وخطوط سكك حديدية، ومدن سكنية، وبالتالي فهي تحتاج إلى 2 مليون عامل مصري، يشاركون في تنفيذ هذه الخطوة لإعادة إعمارها مرة اخرى.
ثقة الليبيين في العمالة المصرية
وأضاف "عبدالخالق" أن الليبيين يثقون في العمالة المصرية؛ لأن العامل المصري متواجد على الأرض الليبية منذ أكثر من 5 عقود مضت، ولم يتركها إلا بسبب سوء الأحوال الأمنية بعد ثورة 11 فبراير، كما أن العامل المصري لا يشعر بالغربة على الأراضي الليبية؛ فمصر وليبيا شعب واحد على أرض واحدة.
قرار جريء ومدروس
وأوضح أن إرسال العمال المصرية إلى ليبيا يحتاج إلى قرار جريء ومدروس، وان تكون الدولة المصرية حريصة على سرعة إرسال هذه العمالة إلى ليبيا، لأنه إذا لم تعد العمالة المصرية إلى ليبيا فإن العمالة من الجنسيات الأخرى ستستولى على مكانها مثل العمالة التركية التي بدأت فعلا في التواجد في السوق الليبية كشركات وعمال، رغم أن الليبيين لا يفضلون تواجد العنصر التركي على أراضيهم، كما أن تأخر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا يعني أنها ستفقد موطئ قدم هناك وستنقرض من ليبيا.
وأضاف أن عدد العمالة المصرية في ليبيا وصل إلى 4 - 5 ملايين عامل مصري قبل ثورة فبراير وسقوط نظام القذافي، منوها إلى أن ليبيا الشرقية منطقة أكثر أمانا واستقرار لأنها تقع تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر.
فيما، قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن هناك أكثر من مليون عامل مصري يعيشون في ليبيا، ومن المنطق أنهم أولى بالمشاركة في إعمارها.
تجربة ناجحة
وأضاف «بيومي» أن مطالبة ليبيا للدولة المصرية بتوفير العمالة المصرية لإعادة إعمار الدولة الليبية نابع من أن تجربة العمال المصريين في ليبيا كانت ناجحة، كما أن الشعب المصري والليبي هما شعب واحد، فضلا عن العلاقات الجيدة القائمة بين الدولتين.
تقدير للدولة المصرية
وأوضح أن حرص الدولة الليبية على تواجد العمالة المصرية في سوق إعمارها؛ هو تقدير لمصر، لأنها دولة جارة، فضلا عن مساندتها الدائمة لها في أزمتها، كما أنها أكبر دولة في المنطقة، ودائما تساند جهود التنمية في الدول العربية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالباقي، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إنه مما لا شك فيه أن استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي بها، الأمر الذي سيشجع رجال الأعمال الليبيين والمستثمرين من ضخ استثماراتهم في المشروعات التنموية في ليبيا.
باب جديد للعمالة المصرية
وأضاف «عبدالباقي» أن ليبيا خلال السنوات الماضية شهدت دمارا شبه كامل في عمرانها، بالإضافة إلى ضعف الخدمات والمرافق المتوافرة للمواطن الليبي، ومع وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي والعسكري سيفتح الباب على مصراعيه أمام العمالة المصرية للعودة إلى العمل في السوق المصرية.
المصريون لهم باع في إمار ليبيا
وأوضح أن العمال المصريين لهم باع طويل في العمل في مختلف المهن المرتبطة بمجال المعمار في ليبيا، ورغم عودة معظمهم إلى مصر بسبب الظروف الأمنية هناك، إلا أن هناك عددا لا بأس من العمال المصريين متمسك بالعمل في ليبيا.
وأشار إلى أننا في مصر على علم بأن هناك العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ، ولكن الدولة الليبية تنتظر للربع الأول من 2019 لحين استكمال استقرار الأوضاع السياسية، كما أن هناك تواصلا بين المؤسسات الليبية منها منظمة التخطيط العمراني مع نظيراتها المصرية لإتمام وتجهيز المشروعات؛ وجار إعداد عدد من المشروعات وتهجيزها للتنفيذ العام الجاري.
ننتظر الربع الأول من 2019
وأكد خبير التخطيط العمراني أنه من المتوقع أن تشكل ليبيا مصدر دخل كبيرا لمصر من خلال العمالة الوافدة إليها، وستعوض جزءا كبيرا من فرص العمل التي فقدتها العمالة المصرية في الخليج، فضلا عن أن السوق الليبية بها العديد من المميزات للعمالة المصرية عن السوق الخليجية، إذ إنه لا يوجد كفيل، والسفر منها وإليها ميسر، كما أن الشعب الليبي مقدر لنظيره المصري وللقيادة المصرية؛ نظرا للمساندة التي تطلقها مصر للجانب الليبي في ظل الأوضاع المتخبطة التي مرت بها ليبيا.
كما لفت إلى أننا في انتظار الربع الأول من عام 2019 لنبدأ صفحة جديدة من العمل التنموي في مشروعات الخدمات والمرافق والإسكان والتنمية الصناعية في الأراضي الليبية.
